"الداخلية تتوعد "أمناء الشرطة" المضربين.. حال استمرار اعتصامهم

علي خلفية إضراب أمناء الشرطة في مختلف المحافظات، ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية - اليوم، الثلاثاء - أن الوزارة سبق واستجابت لأغلب المطالبات المالية والإدارية الخاصة لبعض أفراد وأمناء الشرطة؛ فى أعقاب اللقاءات العديدة التى عقدها الواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، ومسئولى الوزارة لمناقشة تلك المطالب مع ممثليهم المختارين منهم.
ونبه البيان إلي أنه: "نظراً لما تبين من الإصرار الواضح على الاستمرار فى تلك الوقفات والامتناع عن العمل والتصعيد غير المبرر من جانب البعض بالقيام بتصرفات من شأنها الإضرار بأمن البلاد ومصالح الجماهير وتعطيل العمل بالمنشآت الشرطية، وهو ما يتخطى حاجز المطالبات الأساسية المالية والإدارية التى طالما كانت تنادى بها تلك التجمعات، وبالإضافة إلى ما تم رصده من تدخل بعض العناصر المُحرضة لاستغلال تلك الأحداث وتحريكها فى اتجاه إحداث فوضى شاملة بالبلاد للتأثير على مناخ الاستقرار المطلوب لإقامة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، فإن وزارة الداخلية تهيب بأبنائها إعمال صوت العقل والولاء والضمير الوطنى المخلص، وعدم الانصياع لمثل هذه التوجهات والشائعات التى سوف تؤثر بكل تأكيد على أمن مصر وشعبها فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخنا، والتى تتطلب من كافة رجال الشرطة تحمل مسئولياتهم الوطنية، وبذل الجهد والعطاء المضاعف والتجرد عن أى دوافع خاصة وتأجيل أى مطالبات أو احتياجات من أجل أمن مصر وأمانها".
وأضاف البيان: "الوزارة لم تقم باتخاذ أى إجراءات استثنائية خلال تلك الأحداث، وهى لن تسمح بأى صورة من الصور باستمرار محاولات التصعيد المستمرة للأحداث وتعطيل الأعمال، والإضرار بمصالح المواطنين لتحقيق أهداف خاصة على حساب مصر واستقرارها".
وألمح إلي أن: "كافة رجال الشرطة الشرفاء والمخلصين عاهدوا الله والوطن على أن تكون مصر أولاً، وأن مصر فوق الجميع مهما كانت فئاتهم أو مصالحهم، وأن أمن مصر رسالة سامية سوف يحققونها بمشيئة الله تعالى مهما تكلف الأمر من تضحيات غالية".
ودعت الداخلية أبناءها لسرعة العودة لممارسة أعمالهم ومسئولياتهم الوطنية حيث تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه تلك المحاولات، والقائمين بها، والمحرضين عليها بكل حزم فى إطار من سيادة القانون كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات المتاحة والتى تكفل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم.