وزارة الداخلية تصدر بيان حول الوقفات الاحتجاجية لبعض أفراد جهاز الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان أصدرته اليوم تعليقاً على الأحداث التى شهدتها القاهرة من احتجاجات لأمناء الشطرطة جاء فيه :
أنه سبق وأن تمت الاستجابة لأغلب المطالبات المالية والإدارية الخاصة لبعض أفراد الشرطة، وذلك فى أعقاب اللقاءات العديدة التى عقدها منصور عيسوى وزير الداخلية ومسئولو الوزارة لمناقشة تلك المطالب مع ممثليهم المختارين منهم، والتى كان آخرها مساء أول أمس وفجر اليوم.
وهي التى انتهت بالموافقة على أغلب تلك المطالبات وإعلانهم عن إنهاء الوقفات الاحتجاجية من عددٍ منهم والتى بدأت صباح أمس.
ونظراً لما تبين من الإصرار الواضح على الاستمرار فى تلك الوقفات والامتناع عن العمل والتصعيد غير المبرر من جانب البعض بالقيام بتصرفات من شأنها الإضرار بأمن البلاد ومصالح الجماهير وتعطيل العمل بالمنشآت الشرطية وهو ما يتخطى حاجز المطالبات الأساسية المالية والإدارية التى طالما كانت تنادى بها تلك التجمعات، وبالإضافة إلى ما تم رصده من تدخل بعض العناصر المُحرضة لاستغلال تلك الأحداث وتحريكها فى اتجاه إحداث فوضى شاملة بالبلاد للتأثير على مناخ الاستقرار المطلوب لإقامة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، فإن وزارة الداخلية تهيب بأبنائها إعمال صوت العقل والولاء والضمير الوطنى المخلص وعدم الانصياع لمثل هذه التوجهات والشائعات التى سوف تؤثر بكل تأكيد على أمن مصر وشعبها فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخنا والتى تتطلب من رجال الشرطة كافة، تحمل مسئولياتهم الوطنية وبذل الجهد والعطاء المضاعف والتجرد عن أية دوافع خاصة وتأجيل أية مطالبات أو احتياجات من أجل أمن مصر وأمانها.
كما تؤكد الوزارة أنها لم تقم باتخاذ أية إجراءات استثنائية خلال تلك الأحداث، وهى لن تسمح بأية صورة من الصور باستمرار محاولات التصعيد المستمرة للأحداث وتعطيل الأعمال والإضرار بمصالح المواطنين لتحقيق أهداف خاصة على حساب مصر واستقرارها.
وأضاف البيان أن رجال الشرطة الشرفاء والمخلصين كافة، عاهدوا الله والوطن على أن تكون مصر أولاً وأن مصر فوق الجميع مهماً كانت فئاتهم أو مصالحهم وأن أمن مصر رسالة سامية سوف يحققونها بمشيئة الله تعالى مهما تكلف الأمر من تضحيات غالية.
وتدعو وزارة الداخلية أبناءها سرعة العودة لممارسة أعمالهم ومسئولياتهم الوطنية، حيث تقرر إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه تلك المحاولات، والقائمين بها، والمحرضين عليها بكل حزم فى إطار من سيادة القانون كما سيتم اتخاذ الإجراءات والصلاحيات المتاحة كافة، والتى تكفل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم.