البنك الدولي: مصر قامت بإدخال تحسينات على الإجراءات الحكومية للشركات في 2011

أعلنت مجموعة البنك الدولي أن مصر جاءت بين 11 دولة من بين 18 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت في العام الماضي بإدخال تحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة للشركات المحلية تيسيرا على أصحاب المشاريع وذلك رغم حالة "عدم اليقين "السياسية والاقتصادية التي تسود المنطقة.
وأوضح التقرير الجديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الذي صدر اليوم بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012" أن مصر جاءت في المركز العام رقم 108 لعام 2012 مقابل المركز العام رقم 110 في 2011 من بين 83 دولة.
وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت من بين 80 دولة من بين 183 دولة شملها التقرير التي سهلت بدء الأعمال التجارية منذ عام 2003 وذلك بفضل استحداث نظام مجمعات الاستثمار الموحدة التي تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية.
ونوه التقرير بأن مصر حصلت على أعلى تصنيفاتها في مجالات بدء الأعمال التجارية والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود ،حيث جاءت في المرتبة 54، بينما جاءت أقل تصنيفاتها في مجالات التعامل مع تصاريح البناء ودفع الضرائب وإنفاذ العقود، حيث جاءت في المرتبة 149.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن مصر جاءت في المرتبة رقم 21 في مجال بدء الأعمال التجارية من خلال القيام ب 6 إجراءات خلال 7 أيام، بينما جاءت في المرتبة رقم 110 في مجال سهولة أنشطة الأعمال، وفى المرتبة 154 في مجال التعامل مع تصاريح البناء من خلال 22 إجراء تستغرق 218 يوما.
واستحدث التقرير هذا العام مؤشرا جديدا وهو الحصول على الكهرباء، وجاءت مصر في المرتبة 101 من خلال 7 إجراءات تستغرق 54 يوما.ويعد هذا التقرير هو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة الأعمال التي تعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها في 183 دولة.
ويرتب التقرير الدول على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية، مثل بدء النشاط التجاري "تأسيس الشركات وتشغيلها، وتسوية حالات التعسر، وإنفاذ العقود.. وقد توسعت منهجية التقرير هذا العام لتشمل مؤشرات الحصول على الكهرباء".