العاملون بالمصرية للاتصالات يتقدمون ببلاغ للنائب العام وأبوقريش ينفي تهديد عبد الرحيم

نفى المهندس "محمد أبو قريش" ، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات ، ما أشيع عن إرسال تهديدات بالقتل ل"محمد عبد الرحيم" ، رئيس الشركة المصرية للاتصالات ، من قبل بعض العاملين بالشركة وأهالي الموظفين الخمسة المختطفين - على حد قوله - تحت زعم احتجازه 18 ساعة بغرفة في سنترال الأوبرا.
وقال أبوقريش "للدستور الأصلي" أنه وسط تصاعد احتجاجات العاملين بالشركة المصرية للاتصالات من أجل تطهير الفساد المنتشر داخل الشركة يتم تجديد الحبس 15 يوم للزملاء الخمسة المحبوسين على ذمة التحقيقات من قبل النيابة ، وأضاف أنهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا يوم - الأربعاء - القادم الساعة 12 ظهرا بمؤسسة الهلالي لحقوق الإنسان للرد على إدعاءات وأكاذيب رئيس الشركة وتوضيح الصورة لكافة العاملين بالشركة وللرأى العام ككل.
على جانب آخر يعتزم المحاميان "سيد حمدي" و"أحمد صابر" ، الممثلين عن المتهمين الخمسة ، تقديم بلاغ للنائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" للمطالبة بالإفراج عن الموظفين الخمسة وإخلاء سبيلهم خاصة وأن التحقيقات قد تمت مع المتهمين وشهود النفي وشهود الإثبات ورئيس الشركة والمجني عليهم ، وأن تحريات المباحث مودعة بالملف فلا يوجد سبب لاستمرار حبسهم 15 يوم إضافية ، علما بأن الحبس الاحتياطي الغرض منه ألا يؤثر المتهمين على مفردات القضية في حالة الإفراج عنهم ، فإذا كانت مفردات القضية اكتملت بكافة عناصرها فلا داعي لتجديد حبس المتهمين مرة أخرى.
وأشاروا إلى أن الحبس الاحتياطى في هذه القضية تحول إلى عقوبة ، رغم أنه في الأصل إجراء من إجراءات التحقيق وقد تم التحقيق كاملا وأنه لا داعي من استمرار الحبس.