قلاش : عُرس الديموقراطية تحول الى مأتم والسبب مجلس النقابة

حاله من الغضب والاستياء والذهول ،انتابت اعضاء الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصحفيين،مع تلقيهم حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف اجراء انتخابات نقابه الصحفيين التى كان محددا لها غدا الجمعه واحاله الدعوه الى هيئه مفوضى الدوله لاعداد تقرير بالراى القانونى بطلب الالغاء
ومن جانبه قال يحيى قلاش المرشح لمقعد نقيب الصحفيين " أن مجلس النقابة هو المسئول عن هذا المأزق موضحا أن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 لسنه 1993 كان لابد أن يجرى انتخابات للنقيب فى يناير الماضى نظرا للأثر المباشر للحكم وهو انعدام شرعيه المجلس والنقيب لافتا الى أن المحكمة أقرت بأن المجلس منعدم ولايمكن اجراء الانتخابات ونحن منذ صدور حكم الدستورية، ونؤكد أنه ليس لنقابة الصحفيين غير طريق واحد هو إعلاء حكم القانون واحترام حكم القضاء، واستقلنا من أجل هذا المعنى من مجلس النقابة واستقال معى الزملاء ياسر رزق وجمال فهمي وعلاء ثابت والزميلة عبير السعدي"
واضاف قلاش عقب المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء أمس بمقر النقابة فى تصريحات خاصه للدستور الأصلي "أن المستفيد من ذلك هم اعداء حريه الصحافه لاسيما ان بدأ ملف حريه الصحافه بعد ثوره يناير ومكاسب الصحفيين تتراجع الى ما قبل نظام مبارك موضحا انه لايريد اعتماد نظريه المؤامره فيما حدث مؤكدا انه لديه ثقه ان وحده الصحفيين ستمكنهم من اجتياز الازمه واسترداد نقابتهم
واشار " انه من المنتظر ان يتم تقديم طعن" الاداريه العليا" وطلب فتوى من مجلس الدوله لمعرفه كيف يتم ملء هذا الفراغ القائم فى الفتره الراهنه واستطرد قائلا " ان كل من صمم على استمرار مجلس باطل وحاولوا ان يعتبروا 14 اكتوبر عرسا ديموقراطيا قد تحول الى مأتم وقال " على اى حال لابد من احترام كلمه القضاء وان الجمعيه العموميه صاحبه السياده فى اللحظه الراهنه "
واكد على انه "لابد أن توضع النقابة من هذه اللحظة فى يد لجنة مستقلة مشهود لأعضائها بنزاهة القصد ولهم تاريخ مهنى ونقابى مشهود يعترف به الصحفيون ويقدرونه، يكون لها وحدها حق إدارة النقابة خلال أسابيع قليلة تجرى فى نهايتها انتخاب النقيب وأعضاء المجلس الجديد.
وعلى صعيد متصل اكد رامى ابراهيم احد المرشحين لمجلس نقابه الصحفيين " اننا شرعنا فى جمع توقيعات للصحفيين بهدف عقد جمعيه عموميه للنقابه ووصل عددهم نحو 120 عضو مشيرا انه سيتم الطعن امام الاداريه العليا السبت وطلب فتوى من مجلس الدوله لتلافى وجود نزاع قانونى " واشار ماهر عباس المرشح لعضويه النقابه " ان هناك رسائل تسربت لاغلب الصحفيين مساء الأربعاء تؤكد على بطلان الانتخابات موضحا ان هناك حاله من الريبه خشيه من وجود اياد خفيه تعبث بالنقابه لمصلحه البعض
فيما بدأ بعض اعضاء الجمعيه العموميه بعد تداول مقترح اعلن عنه جمال فهمى مرشح عضويه مجلس النقابه حمله لجمع توقيعات لعقد جمعيه عموميه غير عاديه يوم 23 او 30 اكتوبر الجارى تكمن مهمتها فى تكوين لجنه من اقدم 15 عضو بجداول المشتغلين بالنقابه تقوم بتحديد ميعاد الانتخابات والاشراف على المجلس موضحا انه المقترح الوحيد لمعالجه العوار مستندين على ان الجمعيه العموميه هى سيدة قرارها
واكد بعض الاعضاء انه بذلك سيتم السير فى محورين متوازيين اولهما تقديم الاستشكال القانونى عبر المستشار القانونى للمجلس وثانيا الدعوه لجمعيه عموميه للمجلس