وقف انتخابات نقابة الصحفيين

قرار الانتخابات باطل.. لأن الداعي إليها لا صفة له

في الوقت الضائع، وفي الساعة الثانية بعد ظهر أمس أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بوقف انتخابات الصحفيين التي كان من المقرر اجراؤها اليوم.
وكان خالد العطفي »أحد المرشحين لعضوية مجلس النقابة« قد أقام دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري لوقف اجراء الانتخابات.. جاء في عريضة الدعوي أن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد قد قام بإجازة مفتوحة، وكان قد أصدر قرارا بتفويض صلاح عبدالمقصود ليكون نقيبا بالإنابة، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 001 لسنة 39 والذي تمت انتخابات النقابة علي أساسه. وجاء في الدعوي أنه لذلك فإن الانتخابات التي تمت في ظله وما بني علي باطل فهو باطل.. ومن ثم فإن قرار تفويض صلاح عبدالمقصود باطل، كما أن فتح باب الترشيح يكون باطلا.. وأن القرار مخالف للمادة 23 من قانون نقابة الصحفيين اذ يجب أن تتم الدعوة في شهر مارس وليس في 41 أكتوبر.. كما خالف القرار اجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.. كما أن المدة القانونية للمجلس كانت ستنتهي في نوفمبر 1102.
وبناء علي ذلك قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين علي منصب النقيب وعضوية المجلس لمخالفة القرار لأحكام القانون.
وفور صدور الحكم حاول سيد أبوزيد محامي نقابة الصحفيين تقديم استشكال علي الحكم لوقف تنفيذه وبالتالي اجراء الانتخابات إلا أن الوقت لم يسعفه وهو ما يعني عدم امكانية اجراء الانتخابات اليوم.
وقال محامي النقابة إن المدعي قام باستلام صورة من الحكم لإمكان تنفيذه حيث قررت المحكمة التنفيذ بمسودة الحكم وبغير اعلان واحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني.
إلغاء القانون 001
وتعود قصة انتخابات الصحفيين عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بالغاء القانون 001 لسنة 39 والذي تمت في ظله الانتخابات.. وبدأ الصحفيون في مطالبة مجلس النقابة بتقديم استقالته »نقيبا وأعضاء« وعقد جمعية عمومية غير عادية والنظر في موضوع الانتخابات.. أعقب ذلك مشادات مع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بسبب كونه لم يصبح نقيبا شرعيا.
فقام النقيب بكتابة خطاب وجهه لمجلس النقابة معتبرا نفسه في إجازة مفتوحة وأناب صلاح عبدالمقصود ليقوم بعمل النقيب بالإنابة.
وفي فبراير الماضي كانت هناك دعوات كثيرة من عدد كبير من الصحفيين لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في امكانية الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة، ودعا المجلس الصحفيين لجمعية عمومية غير عادية إلا أن النصاب القانوني لها لم يكتمل فلم يحضر سوي 056 صحفيا فقط. ثم تمت إعادة الدعوة فحضرها عدد أقل لانشغال الصحفيين في خلافات داخل المؤسسات.. وبقي المجلس السابق بتشكيله.
استقالات من مجلس النقابة
وفي هذه الاثناء دبت خلافات داخل المجلس فكان هناك فريق يدعو لاجراء انتخابات مبكرة، وآخر يدعو إلي أن يستكمل المجلس مدته القانونية حتي نوفمبر 1102 وبعدها تتم الانتخابات طبقا لقانون النقابة.. وعلي اثر ذلك تقدم خمسة من أعضائه باستقالتهم وهم: »ياسر رزق وعبير سعدي ويحيي قلاش وجمال فهمي وعلاء ثابت«. وبدأ بعد ذلك مجلس النقابة في الانعقاد برئاسة صلاح عبدالمقصود النقيب بالانابة واتخذ قرارا بفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين وحدد تاريخ اجرائها يوم 41 أكتوبر »اليوم«.
سألت أحد الخبراء القانونيين عن حل قانوني يخرج النقابة من هذا المأزق لاجراء الانتخابات طبقا لقانون النقابة.
قال: الحل ان يتوجه عدد من الصحفيين بطلب إلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة يتم خلاله شرح القضية من كل الأوجه.. والسؤال عن كيفية تشكيل لجنة مؤقتة تقوم بإدارة النقابة والدعوة لاجراء الانتخابات.