لجنة تقصي الحقائق تبدأ عملها من أسوان وتحصل على مستندات ماريناب وتلتقي المحافظ

لا تزال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي برئاسة المستشار عمر مروان مساعد أول الوزير ، تمارس مهمتها فى جمع المعلومات من قرية ماريناب بأسوان ، حيث كانت قد توجهت اللجنة إلى أسوان أمس الأول الأربعاء فور تشكيلها ، لتبدأ عملها .
اللجنة التقت عدد من الشخصيات المسئولة بأسوان واستمعت الى عدد من الشهود حول مشكلة كنيسة ماريناب ، والتى تم هدمها على أيدى عدد من سكان القرية قيل أنهم ينتمون للجماعات الإسلامية ، بحجة عدم صدور ترخيص ببنائها .
المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة قال فى تصريحات ل " الدستور الأصلي " أن اللجنة فى مرحلة جمع المعلومات عن الكنيسة وملابسات هدمها ، والتى أدت الى تفاقم المشكلة ، وأضاف مروان أن اللجنة زارت عدد من القرى بأسوان أهمها قرية ماريناب ، موقع الحدث وهى جزئين ماريناب القبلي وماريناب البحري ، وكذلك قرية ادفو ، وقامت اللجنة بجمع عدد من المستندات من الجهات المسئولة بأسوان ، إلا أن مروان رفض الإفصاح عن طبيعة هذه المستندات ، واكتفى بالقول أنها مستندات تخص الأحداث . وعن الشخصيات التى التقتها اللجنة ، قال مروان أن اللجنة التقت الأنبا مطران أسوان ومحافظ أسوان ومدير أمن أسوان لسؤالهم عن الأحداث ، وكذلك بعض منظمات المجتمع المدني هناك ، بالإضافة الى عدد من أهالي القرية من المسلمين والأقباط .
وعن اختصاص عمل اللجنة ، وهل هو مقتصر على تقصى الحقائق بشأن ملابسات هدم الكنيسة ، دون التطرق الى أحداث " مذبحة ماسبيرو " قال رئيس اللجنة ، أن اللجنة مختصة ايضا بأحداث ماسبيرو ، لكننا فضلنا أن نبدأ القصة من البداية ، لنعرف أصلها ، وبعد انتهاءنا من جمع المعلومات فى أسوان ، سنبدأ الجزء الثانى من عملنا والمتعلق بالأحداث التي راح ضحيتها 27 ومئات المصابين .
واشار مروان الى أن وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى يتابع أعمال اللجنة بإتصالات يومية .
جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق شكلها وزير العدل الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار عمر مروان وعضوية المستشارين حمادة الصاوي وأيمن محمد كامل عفيفي.