"تقصى الحقائق" تواصل تحرياتها فى أحداث ماسبيرو

تواصل لجنة تقصى الحقائق فى أحداث مذبحة ماسبيرو المشكلة من وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى برئاسة المستشار عمر مروان مساعد أول الوزير، إجراءات التحقيقات والتحريات التى تقوم بها فى قرية المار يناب بأسوان، وذلك من خلال الانتقال والمعاينة للكنيسة التى تم تهديمها.
قال المستشار عمر مروان رئيس اللجنة ومساعد وزير العدل، إن اللجنة التقت عددا من الشخصيات المسئولة بأسوان، واستمعت إلى عدد من الشهود حول مشكلة كنيسة الماريناب، والتى تم هدمها على أيدى عدد من سكان القرية قيل أنهم ينتمون للجماعات الإسلامية، بحجة عدم صدور ترخيص ببنائها.
وأضاف المستشار مروان فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن اللجنة رأت أن تقوم بعملها من أسوان لمعرفة جذور المشكلة، وأنها تمكنت خلال اليومين الماضيين من الحصول على مستندات هامة وخطيرة ستساعد اللجنة فى إعداد تقريها النهائية، والتى تحدد مسئولية مرتكب أحداث ماسبيرو وكذلك هدم الكنيسة.
وأوضح بأن اللجنة حاليا فى مرحلة جمع المعلومات عن الكنيسة وملابسات هدمها، والتى أدت إلى تفاقم المشكلة، وأضاف مروان أن اللجنة زارت عددا من القرى بأسوان أهمها قرية الماريناب، موقع الحدث، وهى جزءان ماريناب القبلى وماريناب البحرى، وكذلك قرية إدفو، وقامت اللجنة بجمع عدد من المستندات من الجهات المسئولة بأسوان.
وأشار إلى أن اللجنة التقت الأنبا مطران أسوان ومحافظ أسوان ومدير الأمن لسؤالهم عن الأحداث، وكذلك بعض منظمات المجتمع المدنى هناك، بالإضافة إلى عدد من أهالى القرية من المسلمين والأقباط.
وعن اختصاص عمل اللجنة قال، إنها مختصة أيضا بأحداث ماسبيرو، لكننا فضلنا أن نبدأ القصة من البداية، لنعرف أصلها، وبعد انتهائنا من جمع المعلومات فى أسوان، سنبدأ الجزء الثانى من عملنا، والمتعلق بالإحداث التى راح ضحيتها 27 ومئات المصابين.
وأشار مروان إلى أن وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى يتابع أعمال اللجنة باتصالات يومية.