الإخوان وفلول الوطني يتنافسون في أول انتخابات برلمانيّة بعد الثورة

بدأت مصر اليوم الأربعاء في إجراء أول إنتخابات برلمانية لها بعد نجاح الثورة في إسقاط حكم الرئيس السابق حسني مبارك 11فبراير الماضي، حيث بدأت اللجان القضائية بتلقي أوراق المرشحين لإنتخابات مجلسي الشعب والشورى، وفقاً لنظام القائمة النسبية والفردي.
وجاء فتح باب الترشح إستجابة لدعوات خارجية وداخلية بألا تؤثر أحداث ماسبيرو الأخيرة على الإنتخابات وأن تجري في مواعيدها التي قررها المجلس العسكري.
وتجري الإنتخابات وسط حالة من السخط بين القوى السياسية والثورية لعدم إصدار قانون الغدر، لحرمان رموز وأعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الإنتخابات وممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام على الأقل وسط مخاوف من أعمال العنف، بسبب الإنفلات الأمني وإنتشار البلطجية.
ويستمر تلقي طلبات المرشحين من 12 تشرين الأول/ اكتوير وحتى 18 منه، بنظام القائمة النسبية للأحزاب السياسية والفردي للأشخاص المستقلين، ويفتح باب التظلمات والإعتراضات على المرشحين لمدة سبعة أيام تالية على يوم إغلاق باب الترشح، أي في الفترة من 19 حتى 26 الجاري.
وشهد اليوم إقبالاً ضعيفاً من قبل المرشحين، بإستثناء أعضاء الحزب الوطني المنحل، الذين كانوا سباقين إلى التقدم بطلبات الترشح. فيما غابت غالبية الأحزاب الدينية منها الحرية والعدالة "الإخوان"، والنور "السلفي". ولم يتقدم للترشح أي من أحزاب شباب الثورة.
وتجري الإنتخابات على ثلاثة مراحل، الأولى تبدأ في محافظات: القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر يوم الاثنين 28 / نوفمبر، على أن تجري عملية فرز البطاقات الفردية في الفترة من 30 نوفمبر حتى 4 / ديسمبر، وتجري انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر المقبل.
بينما تجري انتخابات المرحلة الثانية في محافظات: الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، بتاريخ 14 ديسمبر والإعادة 21 من الشهر نفسه. وسوف تجري إنتخابات المرحلة الثالثة في محافظات: المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادى الجديد. يوم الثلاثاء 3 يناير 2012، وستكون الإعادة يوم الثلاثاء 10 يناير المقبل. على أن تعلن النتائج النهائية لجميع المقاعدة الفردية والقوائم النسبية خلال الثلاثة أيام التالية 11 و12و 13 يناير المقبل.
وسوف تجري انتخابات مجلس الشورى على ثلاثة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في 29 كانون الثاني/ يناير في المحافظات نفسها التي تجري فيها انتخابات مجلس الشعب، وهي: القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر، على أن تكون الإعادة في 5 شباط/ فبراير المقبل.
وستكون الإنتخابات في المرحلة الثانية بمحافظات: الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان. بتاريخ 14 فبراير، والإعادة في 21 من الشهر نفسه، وتجري إنتخابات المرحلة الثالثة في محافظات: المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادى الجديد. وذلك في 4 آذار/ مارس المقبل والإعادة وإعلان النتائج الفردية في 11 من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية يوم 14 مارس 2011.
وتنحصر المنافسة الشديدة بين التحالف الديمقراطي الذي يضم نحو 43 حزباً سياسياً بقيادة حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمون، وبعض الأحزاب الليبرالية والأحزاب الشبابية إضافة إلى منافس قوي وشرس، يتمثل في فلول الحزب الوطني السابق، الذين نجحوا في إنشاء أحزاب سياسية جديدة، ويخوضون المنافسة بقوة شديدة ما يثير المخاوف في مصر، وطالبوا مراراً بإصدار قانون الغدر إلا أن المجلس العسكري يتجاهل تلك المطالب.
وقال محمد سعد الكتاتني الأمني العام لحزب الحرية والعدالة إن الإخوان سوف يترشحون على مقاعد تقدر ب50% من مقاعد البرلمان بغرفتيه "الشعب" و"الشورى"، حتى يحصلوا على 30% فقط من المقاعد، مشيراً إلى أن الإخوان لا يطمحون في الإنفراد بالسلطة في مصر، بل يسعون إلى تشكيل إئتلاف مع باقي الأحزاب والقوى السياسية.
وتوقع الكتاتني أن تكون الإنتخابات نزيهة، لكنه أعرب عن تخوفه من وقوع أعمال عنف بسبب الإنفلات الأمني وإنتشار البلطجية على سير العملية الإنتخابية، لا سيما ترشح أعضاء وموز الحزب الوطني المنحل، في ظل عدم صدور قانون العزل السياسي. معتبراً أن عدم صدور القانون يصيب الحياة السياسية بالإرتباك ويسمح لمن أفسدوا مصر طوال 30 عاماً بالإستفادة من مكتسبات الثورة، والعودة لأفساد الحياة السياسية من جديد.
وتجري الإنتخابات للمرة الأولى منذ 30 عاماً برموز إنتخابية جديدة، في ظل إختفاء أهم وأشهر الرموز التي كان الحزب الوطني يستأثر بها طوال تلك السنوات، "الهلال والجمل"، وهناك 149 رمزاً إنتخابياً جديداً، وقررت اللجنة العليا للإنتخابات إستبعاد الرموز ذات الدلالات الدينية أو العرقية أو الطائفية.
إلى ذلك، وقالت الناشطة بيسان جهاد عضو إئتلاف ثورة اللوتس إن شباب الثورة آثر عدم الترشح، مشيرة إلى أن الشباب يخشون من وقوع أعمال عنف واسعة، بسبب الإنفلات الأمني، وترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل، الذين يجيدون إستخدام العنف والبلطجية في الإنتخابات، منتقدة إصرار المجلس العسكري على عدم إصدار قانون الغدر.
وقالت إن النظام السابق سوف يعود من جديد ويستولي على البرلمان، وأضافت جهاد أن شباب الثورة يعانون من قلة الموارد، لاسيما أن الإنتخابات البرلمانية تحتاج إلى أموال ضخمة، خاصة أن الدوائر الإنتخابية متسعة جداً، معتبرة أنها رفضت الترشح في دائرة حلوان، رغم أن لديها شعبية هناك، وأرجعت ذلك إلى الإنتخابات لا تعتمد على الشعبية فقط، بل تحتاج لأموال أيضاً.
وأشارت جهاد إلى أن الإتهامات بالتمويل الخارجي والعمالة أصابت شباب الثورة، وخصمت من شعبيتهم في الشارع المصري كثيراً. وتوقعت ألا يكون لشباب الثورة أي نصيب في البرلمان المقبل، لكنها رجحت أن يستطيع البعض منهم الفوز بمقاعد في البرلمان بعد المقبل.