أعلنوا جدولاً زمنيًا لانتقال السلطة للمدنيين.. مرشحو الرئاسة يقترحون إنهاء الانتخابات البرلمانية في يناير 2012 وتسليم السلطة لرئيس مدني في أبريل

وضع عدد من مرشحي الرئاسة جدولاً زمنيًا لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ينتهي في 30 يناير2012، على أن يتم تسليم السلطة لرئيس للجمهورية المنتخب في 20 أبريل من نفس العام، مع تمسكهم بضرورة إنهاء حالة الطوارئ التي أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرا استمرارها حتى يونيو من العام القادم.
وأعلن الدكتور محمد سليم العوا أحد المرشحين المحتملين للرئاسة، توقيع مرشحي الرئاسة الستة وهم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وحازم أبو إسماعيل وحمدين صباحي والمستشار هشام البسطويسي وعمرو موسي على كل ما تضمنه البيان، باستثناء الأخير الذي اعترض على إلزام المجلس العسكري بموعد محدد لإجراء انتخابات الرئاسة من جانب مرشحي الرئاسة.
ويتضمن الجدول الذي أعلنه المرشحون في مؤتمر صحفي، والذي جاء الإعلان عنه عقب اجتماعات ومداولات مطولة بين المرشحين، بدء انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر 2011 وتنتهي في 28 ديسمبر نفس العام، كما تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 5 يناير وتنتهي في 30 يناير 2012. وبحسب هذا الجدول سيكون بين كل مرحلة وإعادتها 5 أيام.
أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فيقترحون فتح باب الترشح لها في 5 فبراير 2012 على أن تجرى الانتخابات في أول أبريل والإعادة في 15 من نفس الشهر، ويتسلم الرئيس المنتخب مهامه وفقا للإعلان الدستوري الثاني في 20 أبريل 2012. واقترحوا أيضا تشكيل لجنة من 100 مختص لوضع دستور جديد للبلاد في الفترة ما بين الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة على أن تنتهي من مهامها في أقرب وقت.
وأوضح المرشحون الرئاسيون أنهم يعلنون الجدول الزمني المقترح في ظل قناعتهم بعدم جدوى اجتماعات المجلس العسكري مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة وأن جلساتهم المتكررة لا تحقق انتقالا سريعا للسلطة من المجلس العسكري للسلطة المدنية وبعد أن خلت من أي إشارة لتواريخ إجراء إنتخابات الرئاسية وإصدار القانون الذي حكم إجراءها.
من جانبه، قال المستشار هشام البسطويسي أحد المرشحين المحتملين للرئاسة- على لسان نائبه إسلام أسامة- إن التحدي الأكبر الذي يواجه الثورة في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد هو تشبث النظام السابق بأدواته وأساليبه القمععية ورموز فساده ظنا منهم أن تمسك الثورة بالشرعية وحكم القانون فرصة سانحة للانقضاض علي الثورة ومكتسابتها.
وطالب البسطويسي بالإفراج عن كافة المعتقلين بقرارات تستند إلى حالة الطوارئ المنتهية، وإحالة جميع المتهمين أمام المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية، وإلغاء المقاعد الفردية في انتخابات مجلسي الشعب والشوري وقصر الانتخاب علي القوائم الحزبية لأنها الوسيلة الأضمن لتلافي العصبيات الأسرية، والحيلولة دون مشاركة رموز النظام السابق في الانتخابات البرلمانية، وتطهير مؤسسات القضاء والداخلية والإعلام، ووضع كافة الضمانات التي تضمن سرية التصويت وعلانية الفوز، ووضع الترتيبات التي تكفل للمصريين في الخارج المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.
وأعاد المرشحون الرئاسيون التأكيد على قراراتهم السابقة فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ بدءا من 30 سبتمبر وفقا للمادة 59 من الإعلان الدستوري الذي تسير وفقا له البلاد، ووالإسراع في إصدار قانون الغدر وإصدار قانون السلطة القضائية لأهميته في العملية الانتخابية.
إلى ذلك، نفى الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية ما تردد عن أن المرشحين للرئاسة يطالبون بسحب الثقة من المجلس العسكرى، وقال إن هذا الأمر ليس من حقنا كمرشحيين للرئاسة، ولم يطرح الأمر من الأساس، وطالب بضرورة احترام الاستفتاء الذى حدد موعد الانتخابات وشروط الترشح للرئاسة.
وقال لبرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" إن الهدف من الاجتماعات التى يعقدها المرشحون للرئاسة هو العمل على إنهاء الفترة الانتقالية لأن طول هذه الفترة يهدد بحدوث انهيار اقتصادي, وليس الهدف منها التعجيل بإجراء الانتخابات كما يشاع.
وشدد على أنه يعتز بالجيش كمؤسسة وطنية مهنية، لكن هناك فصل بين المجلس العسكري ومؤسسة الجيش المصري، وأكد أن القوات المسلحة من أحد أهم أدوات الثورة، وأهم هدف لهذه الثورة انتهاء عصر الفساد والظلم وبداية بناء نظام ديموقراطى حر.
وأكد أبو الفتوح أن الاستقرار لا يتحقق بوضع دستور فقط لوجود إعلان دستورى يحكم البلاد الآن، ولا يوجد مبرر للتعجل بوضع دستور, وأن الاستقرار سيتحقق عند انتخاب برلمان ورئيس ووضع دستور ونحن الأن فى أولى خطوات الديموقراطية والحرية وهناك جدول زمني ينتهي في أبريل القادم.