الشرطة العسكرية اكتسبت خبرتها في التعامل مع المصريين من "الداخلية".. وتفوقت عليها!

الشرطة العسكرية في تعاملها مع الموطنين ترفع شعار: "الشعب.. في خدمة أسياده من الجيش والشرطة"
الشرطة العسكرية والداخلية.. إيد باطشة .. واحدة!
لم يكن لها مواقف محددة مع الشارع المصري قبل الثورة، وكانت تحظى باحترام الجميع، وهو ما تمثل في التلاحم الذي حدث بين الطرفين إبان سقوط النظام السابق، ولكن بعد الثورة ونزولها للشارع، وبدء احتكاكها المباشر مع الجماهير، ظهرت للمصريين بوجه مختلف وقاسي وعنيف، عن "الشرطة العسكرية" نتحدث!
الجماهير كانت تحمل نوعا من الكراهية - ولازالت - تجاه ممارسات الشرطة المدنية "الداخلية" لما أحدثته قبل الثورة تحت قيادة حبيب العادلي، وعمليات التعذيب الممنهج التي مارستها، وسيطرة أمن الدولة على مقاليد الحياة في مصر ومراقبته لكل شيء بهدف الحفاظ على بقاء نظام مبارك، وعندما نزلت الشرطة العسكرية للشارع المصري، تعامل معها المصريون على أنها البديل "الطيب العادل" لشرطة العادلي، الذي لا يعرف القسوة ولا يحكمه في تعامله مع المواطنين سوى الاحترام، ولكن، سرعان ما بدأت الشرطة العسكرية، تستقي خبرتها في التعامل مع الشارع من تجارب "الداخلية والأمن المركزي"، وبدأت تظهر عمليات الاعتداء على المواطنين بهراوات الشرطة العسكرية "الطيبة العادلة".
وعندما استشعر المجلس العسكري ظهور احتقان في الشارع المصري من ممارسات الشرطة العسكرية، خرج علينا المجلس في رسالة بعنوان (اعتذار ورصيدنا لديكم يسمح) برر فيها استخدام العنف في إحدى عمليات فض الاعتصامات وقال: "لم ولن تصدر أوامر بالاعتداء على أبناء الشعب"، معتذرا عما اقترفته الشرطة العسكرية.
إلا أن رسالة "العسكري" لم توقف نشاط الشرطة العسكرية، بل تطور الأمر ولم يتوقف عند القسوة واستخدام الهراوات، وبدأنا نتحدث عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة العسكرية، ثم عمليات تعذيب واعتداء غير مبرر، ووصلنا في النهاية، لمرحلة أن يخرج المجلس العسكري لينفي تهمة قتل المتظاهرين الأقباط وإطلاق الرصاص عليهم ودهسهم من قبل الشرطة العسكرية!
كانت أحد أهم الخبرات التي استقتها الشرطة العسكرية من الأمن المركزي والداخلية نتيجة تشارك الطرفين في حماية الأمن - وركز على حماية الأمن - هي "عدم" التصدي للبلطجية أثناء أعمال الشغب، ما أثار شكوك واسعة من قيام تعاون خفي بين الشرطة العسكرية والبلطجية، وهو ما ظهر جليا في أحداث ماسبيرو، حيث انتقت الشرطة العسكرية المتظاهرين للاعتداء عليهم، في حين لم تتعرض لأي من البلطجية الذين هجموا على المتظاهرين مستقلين دراجات بخارية، كما استعانت بهم لصد مسيرتين اتجهتا للمجلس العسكري لتقديم بعض المطالب والتظاهر أمام وزارة الدفاع، مدعية أن هؤلاء البلطجية هم "أهالي العباسية"! كما استخدمت وجود البلطجية كذريعة دائمة تبرر بها اعتدائها على المتظاهرين بدعوى وجود عناصر "مندسة"!
ويبدو، أن التلميذ - الشرطة العسكرية - تفوق على أستاذه - الداخلية، لأننا لم نسمع يوما عن مظاهرة وقعت أيام حبيب العادلي أو في ظل نظام مبارك، وراح ضحيتها 24 قتيل ومئات الجرحى، ما يعني أن الشرطة العسكرية تطور من أسلوب عملها ولا تكتفي بالقسوة التي اكتسبتها من الأمن المركزي.
الكارثة، أننا لم نسمع عن أن أحدا من أفراد الشرطة العسكرية حوكم أو عوقب بسبب قسوته في التعامل مع المواطنين، وحتى عندما تم التحقيق مع بعضهم، بسبب تصويرهم وهم يقومون بتعذيب اثنين من المتهمين، وجدنا أنه يتم إخلاء سبيلهم بعد التحقيق مباشرة، وانتهى الأمر! ما يعني أن المجلس العسكري إن لم يكن يرضى عن هذا الأسلوب في التعامل مع قبل الشرطة العسكرية ويحثهم عليه، فإنه على أقل تقدير، مشارك بصمته وعدم تحركه لوقف هذه الممارسات التي قاربت على إنهاء رصيد المجلس العسكري لدى الشارع المصري.
وهذا، عرض لأهم مواقف الشرطة العسكرية مع المصريين بعد ثورة 25 يناير، والتي رفعت خلالها لواء القسوة والعنف والتعذيب بعدما تسلمته من "الداخلية" تحت شعار "الشعب.. في خدمة أسياده من الجيش والشرطة":
** 26 فبراير، كان أول اعتداء علني تعترف به القوات المسلحة، حيث اعتدت الشرطة العسكرية على قرابة 3 آلاف متظاهر، حاولوا العودة للاعتصام بميدان التحرير لإقالة حكومة تسيير الأعمال التي كان يرأسها الفريق أحمد شفيق المعين من قبل الرئيس المخلوع، ووصف المجلس العسكري الاعتداء بأنه "احتكاكات غير مقصودة"!
** يوم 23 مارس، قامت فرقة من الشرطة العسكرية، بالاعتداء على طلاب كلية الإعلام المعتصمين بجامعة القاهرة، للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة وعمداء الكليات الذين عينهم النظام السابق، وأصيب أكثر من 15 طالب بإصابات بالغة نتيجة الضرب والصعق بالكهرباء لتفريق الطلبة بالقوة.
** فجر يوم السبت 9 أبريل، قامت الشرطة العسكرية بعملية، هجوم واكتساح لميدان التحرير، للقبض على مجموعة من ضباط الجيش الذين أعلنوا رفضهم سياسات المجلس العسكري بعد توليه للحكم، والذين عرفوا بعد ذلك بضباط "8 أبريل"، وقامت الشرطة العسكرية بإصابة المتظاهرين إصابات بالغة نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب واستخدمت الرصاص المطاطي بكثافة، كما وجدت جثة أحد المتظاهرين في صباح اليوم التالي ولم يعرف سبب الوفاة حينها.
** مساء يوم السبت 23 يوليو، انطلقت مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى وزارة الدفاع بغرض تقديم بعض المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقابلتها قوات الشرطة العسكرية بمعاونة الأمن المركزي، وقاموا بالاعتداء عليهم بشكل غير مسبوق – في حينه – لصد تقدمهم، ومنعهم من الوصول إلى مقر المجلس، وسقط حينها مئات المصابين.
** أظهر عناصر الشرطة العسكرية والداخلية، تعاونا فريدا من نوعه، عندما قاما بالاشتراك في تعذيب اثنين من المتهمين بشكل سادي، وصعقهم بالكهرباء وضربهم وصفعهم وتصوير ذلك للتباهي به!
** بعد غروب يوم 5 أغسطس، أول جمعة في رمضان الماضي، قامت الشرطة العسكرية بالاعتداء على نشطاء نظموا إفطارا جماعيا في ميدان التحرير، وإجبارهم على مغادرة الميدان بالقوة، تحت ضرب العصي والهراوات.
** يوم 5 أكتوبر، قامت الشرطة العسكرية بالاعتداء على متظاهرين أقباط قرروا الاعتصام أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، بهدف تفريقهم، مستخدمة العصي والهراوات والصواعق الكهربائية، كما أطلقت عدة أعيرة في الهواء لإرهاب المتظاهرين، وانتشر على الفيسبوك فيديو للشرطة العسكرية وهي تعتدي بوحشية على الطلاب رائف أنور فهيم، أثناء فض الاعتصام، ما دفعه لمقاضاة الشرطة العسكرية.
** مساء يوم 9 أكتوبر، عاد المتظاهرون الأقباط إلى ماسبيرو، لتقع أحد أبشع الحوادث منذ قيام ثورة يناير وسقوط نظام مبارك، حيث قامت الشرطة العسكرية بالاعتداء مجددا على الأقباط، كما "سمحت" لمجموعة من البلطجية بالاعتداء على المتظاهرين، ما كان نتيجته، سقوط 24 قتيل وإصابة أكثر من 300 متظاهر.