صبحي صالح : البرلمان في عهد النظام السابق كان سيرك ممتلئ بأساتذة الدجل السياسي

أكد القيادي الإخواني صبحي صالح على ضرورة أن يوقف البرلمان القادم ما وصفه بمسلسل الانهيار الاقتصادي بعد أن وصلت ديون مصر إلى ترليون دولار مشددا على ضرورة اختيار نواب لهم رؤية واضحة وعلى دراية كافية بمستقبل مصر ووصف صالح عدم اختيار نواب على دراية كافية بأحوال مصر للمجلس القادم سيكون "خراب للبلد " قائلا "لن نطلب منه أن يسد عجز السابقين في دورة انتخابية ، ولكن نطلب من أن يكون عنه رؤية تمكنه من وقف الاستدانة".
جاء ذلك خلال ندوة البرامج الانتخابية ومعايير الاختيار التي نظمها مركز النيل للإعلام ظهر اليوم الأربعاء.
وأضاف انه إذا وافق المجلس القادم على مبدأ القروض والإستدانة فسيكون مجلسا يساهم في " تدمير مصر" مؤكدا أن النظام السابق سقط بسبب الامتيازات الأجنبية والديون التي أثقلت كاهل مصر.
وقال صالح أن البرلمان في عهد النظام البائد كان يتصف ب"الدجل السياسي " حيث كان النواب السابقين يوافقون على القوانين التي تخص الشعب عن طريق "رسائل المحمول" وهو مالا يمكن أن يحدث في البرلمان القادم، مضيفا أنه طالما بقيت أبواب الفساد مفتوحة ومفاتيح الصواب ضائعة فلن يأتي صلاح المجتمع أبدا ، مؤكدا أنه لا توجد مؤسسة فاسدة ولكن أشخاص فاسدين ، المؤسسات فاسدة بأهلها .
وأردف قائلا "هناك إشكالية عند الناخبين بعدم إدارك الدور الحقيقي للنائب البرلماني ، حيث الناخبين من ذلك النوع سهل بيعهم ولا يعنيهم البلد وكل ما يبتغوه هو المال، وهذا ما يسمى الدجل السياسي وليس أداء برلماني، ذلك هو أعمال الحواة ، وليس الناخبين ".
وشدد علي ضرورة التوعية السياسية والثقافية للناخبين بعد أن افتقدوا ذلك في الأعوام السابقة مما أدى لوجود مجلس لا يلبي حاجات الشعب.
وأكد صالح أنه لا مجال لإصلاح مصر إلا ببرلمان قوي يصلح مصر في الفترة المقبلة وأن الدور الحالي هو تعريف الناخبين بالقواعد الانتخابية والدور الحقيقي لنواب الشعب والشورى .
كما أوضح أن دور البرلماني ليس تقديم الخدمات للمواطنين بل الرقابة والتشريع والموازنة العامة للبلاد وحالة الخلط لدى المواطن جاءت نتيجة عدم وضوح الرؤية وعدم التنظيم الإداري منوها أن الدور الأساسي للبرلمان القادم هو البدء في تفعيل اختصاصته بشكل فعال ومحاسبة من يخطئ أي كان المسئول حتى إقالته من منصبه إذا لزم الأمر.