نقابة تضامن أصحاب المعاشات : فائدة أموال التأمينات تسمح بمضاعفة المعاشات

أكدت نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات أن أموال التأمينات بلغت بالفعل 436 مليار جنيه وأن هذه الأموال أموال خاصة بهم وهي حصيلة اشتراكاتهم واحتياطياتها على مدى عشرات السنين ولا يجوز الاستيلاء على هذه الأموال أو مصادرتها كما لا يجوز ضم هذه الأموال الخاصة للمال العام حسب الدستور وأحكام القضاء.
وقال رئيس النقابة الدكتور شكري عازر أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم لم يستفيدوا من هذه الأموال الضخمة أو من عوائدها طوال السنوات الماضية سواء كانت معظم هذه الأموال في بنك الاستثمار لتمويل خطة التنمية للدولة أو في شركات ومشروعات ناجحة.
حيث لا زال ملايين من أصحاب المعاشات فقراء يعانون الظلم والقهر، و لا يستطيعون سد احتياجاتهم من الطعام أو السكن، علاوة على عجزهم عن تعليم أبنائهم أو توفير العلاج لهم ولأسرهم.
وأشار عازر إلى أن غول التضخم ولهيب الأسعار يلتهم معاشاتهم الهزيلة في بضعة أيام ويعيشون بقية حياتهم بعيدا عن أي حياة كريمة علاوة على البطالة التي تحاصر أبنائهم.
متسائلا كيف يمكن أن يعيش 8 مليون صاحب معاش بهذه الطريقة المهينة وهم يملكون 436 مليار جنيه علاوة على عائدها السنوي الذي لا يقل عن 35 مليار جنيه حيث يعد هذا العائد الضخم وحده كفيل برفع الحد الأدنى لكل المعاشات إلى 1200 جنيها شهريا كما انه يسمح بمضاعفة جميع المعاشات على الفور.
وطالب عازر وزير المالية بتحقيق مطالب أصحاب المعاشات ورفع مستواهم الاقتصادي من مالهم "الخاص" الذي يؤكد وزير المالية أن الخزانة العامة ضامنه له وملتزمة بكل حقوقهم .
وكان وزير المالية الوزير حازم الببلاوي أكد على أن أموال المعاشات مضمونة من الخزانة العامة للدولة كما أن الخزانة العامة ضامنة لأي نقص أو عجز في أموال التأمينات.
كما أنها ضامنة لكل المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات والدولة ملتزمة بحقوقهم التأمينية، وعليهم ألا يتأثروا بما يتردد في الوقت الراهن حول ضياع أموال التأمينات.