لليوم الثاني على التوالي، واصل المحامون في عدد من المحافظات المختلفة احتجاجهم على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، والذي تتم مناقشته حالياً، ويرفضه المحامون رفضاً تاماً ويعتبرونه "مجحفاً" وجائراً على حقوقهم، كما أعلنوا رفضهم لمناقشة القانون الآن، مطالبين بتأجيله حتى يتم وضع دستور جديد للبلاد، وكذلك انتخاب مجلس جديد لنقابة المحامين، حتى يتم أخذ رأيه في المشروع المطروح طبقاً للقانون. حيث اختلفت طرق الاحتجاج ما بين الاعتصام أو الإضراب عن حضور الجلسات أمام المحاكم المختلفة، ففي محافظة الجيزة، واصل المحامون إضرابهم التام عن حضور الجلسات أمام المحاكم المختلفة في البدرشين والحوامدية، وتزايدت أعداد المحامين المشاركين في الإضراب، حيث تخطوا 300 محامي. ولم يختلف الأمر كثيراً في محافظة الغربية، حيث واصل المحامون الإضراب عن حضور الجلسات، كما نظموا وقفة إحتجاجية صامتة أمام مجمع محاكم طنطا، ويأتي ذلك بالتزامن مع الحملة المنظمة التي يقوم بها محامو الغربية ضد مشروع القانون، والتي يعتمدون فيها على التعريف بالمواد التي تتعدى على حقوق المحامين وتنتهكهم. أما محافظة القليوبية، فقد عقد المحامون جمعية عمومية "مكتملة" أمس – الأحد – للإتفاق على الخطوات التصعيدية التي سيتخذونها في مواجهة القانون، كما دخل عدد كبير منهم في إضراب عن حضور الجلسات، وهو ما عاونهم القضاة فيه بتأجيل الجلسات، وكذلك أضربوا عن التعامل مع الخزينة في تسديد أي رسوم لأي قضية جديدة، وقرروا قصر التعامل مع الخزينة على تسديد الكفالات المطلوبة في قضايا سابقة، وكذلك نظموا وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة الإبتدائية بشبين القناطر، على أن يواصلوا وقفاتهم الإحتجاجية بشكل يومي، في جميع مراكز المحافظة. يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول عدد من المحامون إقناع عدد من زملائهم الدخول في إضراب عن حضور الجلسات، وهو ما لم يتمكن المحامون من القيام به حتى اليوم، إلا أن بعض المحامين أكدوا على عزمهم الإعتصام عن حضور الجلسات إبتداءاً من غداً "الثلاثاء". وكان النقيب الأسبق "سامح عاشور"، والمرشح على مقعد النقيب في الانتخابات الحالية، قد دعا جموع المحامين إلى الإضراب عن حضور الجلسات أمام المحاكم المختلفة، على سبيل الضغط من أجل رفض مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، والذي تتم مناقشته حالياً.