شعبة المصدرين : الحظر السوري للمنتجات المصرية قرار سياسي و المعاملة بالمثل

"قرار سياسي" هذا هو الوصف الذي استخدمه على عيسى رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريح خاص "للدستور الأصلي" للقرار السوري بمنع الصادرات المصرية من الدخول إلى الأراضي السورية مؤكدا أن القرار جاء ردا على تعاطف القوى الشعبية المصرية مع الثورة السورية و استضافة مصر لأكثر من مؤتمر للمعارضة السورية أما على الجانب الرسمي فيرى عيسى أن عدم دعم المجلس العسكري و الحكومة الانتقالية المصرية لنظام بشار الأسد اعتبرته القوى السياسية الرسمية في سوريا موقف داعم للثورة و هو الأمر الذي دفعهم لاتخاذ هذا القرار.
عيسى أضاف أنه يجب المعاملة بالمثل مع الجانب السوري ووقف دخول المنتجات السورية لمصر لافتا إلى عدم ممانعة المستوردين المصريين لهذة الخطوة و خاصة في ظل وجود أسواق بديلة يمكن من خلالها استيراد المنتجات التي يتم استيرادها من سوريا و أكد عيسى أن سوريا اعتادت على إدخال السياسة في الاقتصاد مشيرا إلى تعمدها منع دخول بعض المنتجات المصرية ولو حتى ترانزيت في الفترة التي كانت تدعم مصر تيار المستقبل في لبنان و سوريا كانت تدعم حزب الله مضيفا أن فترات الاحتقان السياسي بين مصر و سوريا يصحبها احتقانات اقتصادية ايضا.
و من جانبه قال ممدوح زكي رئيس شعبة المصدرن و المستوردين بغرفة الجيزة التجارية أن التبادل التجاري بين مصر و سوريا انحصر في عدد قليل من السلع مشيرا إلى أن الغزول السورية أهم المنتجات التي تستوردها مصر من سوريا لافتا إلى إمكانية استبدالها من دول مثل الهند و بنجلاديش و باكستان و كذلك سلع الياميش أما عن أهم السلع التي تصدرها مصر لسوريا فأكد زكي أن الأرز كان من أهم الصادرات المصرية لسوريا و هناك قرار بوقف تصدير الأرز من فترة لذا فلا تأثير قوى لمصدري الأرز من هذا القراربالاضافة إلى بعض أنواع الخضروات و الفاكهة محل التبادل التجاري تصديرا واستيرادا.
يأتي هذا الإجراء السوري نحو الصادرات المصرية في الوقت الذي أعلن فيه وليد المعلم وزير الخارجية السوري أن أي دولة تعترف بالمجلس الانتقالي السوري "غير الشرعي" ستتخذ بلاده ضدها إجراءات مشددة، مهددا دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمعاملتها بالمثل إذا كانت غير قادرة على حماية بعثات سوريا الدبلوماسية.
من الجدير بالذكر أن بيانات مجلس الأعمال المصري السوري قد أشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2009 وصل إلى مليار و148 مليون دولار استحوذت الصادرات المصرية على 830 مليونا والواردات على 318 مليونا.