تعليق إضراب المراقبين الجويين واستمرار اعتصام الهندسة والصيانة

أكدت مصادر بقطاع معلومات شركة مصر للطيران انتظام حركة النقل الجوي بعد المفاوضات اللواء "حسن راشد" رئيس المطارات ورئيس الشركة القابضة للطيران التي جراها مع المراقبين الجويين والبالغ عددهم600 مراقب علي مستوى المطارات المصرية بصالة المراقبة الجوية أمس الأول مشيره إلي توصله بعد تفويضه من وزير الطيران المدني " لطفي مصطفى كمال " للتفاوض مع المراقبين ووعده بإنهاء أزمة 60 مراقب دفعة وزير الطيران السابق "أحمد شفيق " والاتفاق على باقي طلبات المراقبون ليوم الأحد القادم.
وأوضحت المصادر أسباب إعلان الإضراب في الأربع قطاعات بالشركة الوطنية لخدمات الملحة الجوية وهي قطاع المراقبة الجوية وقطاع المعلومات وقطاع الهندسة وقطاع الصيانة مشيرة أنه الوزير أرغم بالتفاوض مع القطاعين المعلومات والمراقبة بسبب الإضراب وتعطيل حركة الملاحة لمدة تجاوزت 7 ساعات على أثرها ازدحمت صالة الركاب بالمسافرين وتم إلغاء العديد من الرحلات ، على الرغم من أن اعتصام قطاع المعلومات والهندسة والصيانة مستمر منذ الأحد الماضي دون أدنى استجابة لطلبات العاملين مشيرة إلى أنه الاعتصام الخاص بالقطاعات السابقة كان منتظم مع حركة الملاحة لرغبتنا الشديد للصالح العام والظرف الذي تمر به البلاد رغم أهميه كل قطاع في الحركة النقل الجوي .
وأشارت المصادر إلى أنه المراقبون الجويون استغلوا إغلاق الميناء الجوي للمطارات لمدة ساعة ونصف أمس الأول للعرض العسكري وأعلنوا الدخول في تباطؤ الحركة وبعد ذلك انضم قطاع المعلومات للإضراب لأن حركة المراقبة تعتمد بالأساس على المعلومات.

وكشفت المصادر عن أنه الاتفاق تضمن رحيل 60 مراقب دفعة شفيق والذي قرر وقت إضراب 2005 تخريج دفعة جديدة لشغل اي حالة فراغ تنتج عن رفض المراقبين العمل واستخدامهم للضغط علي المراقبين ،و كلفت الشركة وقتها أكثر من 120 مليون تدريبات في فرنسا غير أجورهم المرتفعة عن كل العاملين بالقطاع وهو ما دفع المراقبين أمس بقولهم للوزير "كمال " أنهم مستعدون للتنازل عن الأجور مقابل أبعاد تلك الدفعة موضحه أن المتدربين لا يوجد لهم أي عمل بصالات المراقبة ويتقاضون أجور تتجاوز 5000 جنية وهي حالة من التمييز خلقها "شفيق " بين المراقبين.

ومن جانبه أكد مصدر رفض ذكر اسمه أنه اعتصام قطاع الهندسية والمطالب برحيل القائم بالأعمال ورئيس الشركة "محيي غالب" وتفعيل اللائحة الخاصة بالشركة على كل العاملين دون التمييز المتعمد من "راغب" بالإضافة للتحقيق في واقعة الاعتداء بالضرب على أحد المهندسين . مشيراَ إلى أن العاملين اكتشفوا أن اللائحة غير مفعلة بالأساس وأن لهم حقوق لم يكن أحد يعرف عنها أي شيء.