"اتقوا شر الحليم إذا غضب" مثل ينطبق على ما قام به اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية من رد فعل عنيف ضد اثنين من ضباط الإئتلاف العام لضباط الشرطة مؤكدا لهم أن هذا القرار هو نتيجة معلومات وصلت إليه بأنهم يقومون بتحريض أمناء وأفراد الشرطة على الانقلاب ضد الوزارة مهددا إياهم بالفصل النهائي من الخدمة وتصفية الائتلاف العام لضباط الشرطة. الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة قال في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أنه قام هو والمقدم ياسر أبو المجد عضو الائتلاف بالتوقيع على قرار رسمي بالفصل من وزير الداخلية مؤكدا أن العيسوي قام بتحويلهم إلى التفتيش للتحقيق معهم ولكن لم يتم إخطارهم بالموعد المحدد لبدء التحقيقات . أضاف رجب أنه تم تنفيذ قرار الوقف عن العمل أمس حيث تم تسليم الأسلحة والسيارات التي كانت في عهدته وكذلك أبو المجد مشيرا إلى أن الأمر لم ينتهي إلى هذا الحد وأن ضباط ائتلاف الشرطة بالتضامن مع أمناء الشرطة ينظمون وقفة اليوم السبت أمام وزارة الداخلية لمطالبة العيسوى بالتراجع عن هذا القرار. أوضح المتحدث باسم ائتلاف ضباط الشرطة في دفاع منه عن الاتهام الموجه له من الداخلية بأنه قد توجه الأربعاء الماضي ومعه المقدم ياسر أبوالمجد عضو الائتلاف ومجموعة من ضباط الائتلاف إلى دائرة قسم المعادي وتضامنوا مع عدد كبير من أمناء وافراد الشرطة الذين نظموا وقفة احتجاجية كبيرة أمام قسم المعادي وذلك اعتراضا على تراجع وزير الداخلية عن القرار رقم 9 لسنة 2011 الخاص بنظام التشغيل لمدة 8 ساعات فقط. قال رجب أنه قام بمساعدة أبو المجد بإنهاء هذة الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي عجزت فية قيادات الأمن بالقاهرة عن السيطرة على الموقف مشيرا إلى أن الصورة قد تم نقلها بطريقة عكسية إلى وزير الداخلية فقرر إيقافهم عن العمل موضحا أن هذا يدل على ان أتباع العادلي مازالوا يسيطرون على اتخاذ القرار داخل الوزارة خاصة أن الائتلاف العام لضباط الشرطة قد حصل على مصداقية كبيرة لدى الرأي العام واستطاع أن يحارب الفساد الذي استشرى داخل وزارة الداخلية وكان لة الدور الأكبر في حركة الشرطة الأخيرة.