المستشار حمدي ياسين..الثائر الحق

الله أكبر . يحيا العدل . ربنا يخليك . صراخ وهتافات ألاف العاملين الذين تم تشريدهم إنطلقت عقب نطق المستشار حمدى ياسين بأحكامه التى إهتزت لها جدران مجلس الدولة بعودة ثلاثة من أبرز شركات القطاع العام التى تم خصخصتها الى الدولة ، تعبيرات وجه ياسين لم تظهر لنا مدى تآثره بهذا المشهد المهيب وإنما إكتفي بالصمت وتأمل المشهد وإنتظار هدؤهم لإكمال النطق بالأحكام التى لم يكتفي فيها بذكر المقولة المعتادة لقضاة مجلس الدولة" بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه " وهو ما يؤدى نفس المعنى ولكن أصر على ذكر كل الآثار المترتبة على أحكامه الثلاثة التى سيجلها التاريخ في باب إنجازات ما بعد ثورة 25 يناير ليثلج صدر ألاف العاملين الذين جاءوا من محافظات بعيدة وقطعوا آلاف الأميال ليستمعوا فقط الى حكم يستفسروا من المحامى بعد النطق به عن معناه
ياسين الذى أكمل عامه الثالث معتليا لمنصة دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى والتى أصدر من خلالها ألاف الأحكام التى تنتصر لحق المواطن المصري في الحياة الكريمة والمصنف حكوميا بعدو الإستثمار قرر ألا يغادر منصة القضاء قبل إعادة 4 من أبرز شركات القطاع العام للمواطن المصري فسبق وأصدر حكما ببطلان خصخصة شركة عمر أفندى وعودتها للدولة وهو صاحب الحكم الأشهر بتغريم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى سببوها للمواطن المصري جراء قرارهم بقطع الإتصالات وخدمات الانترنت عن الثوار خلال ثورة 25 يناير ، ياسين المقرر له رئاسة إدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة إبتدائا من أول أكتوبر القادم يري أن الحكومة لا يجب أن تتلكأ بحماية الإستثمارات الخارجية لعدم إسترداد جميع الشركات التى تم نهبها وسرقتها تحت مسمى الخصخصة مرددا جملته الشهيرة أن " المستثمر الحق هو من يسهم في تنمية المجتمع الذى يستثمر أمواله فيه ويعمل على النهوض بالمشروع المكلف بتنميته وليس فقط تنمية أمواله وإستثماراته لأن فضيلة الأستثمار الحق تتمثل في قدر من التوازن بين رؤية جادة للدولة المضيفة للإستثمار بالحرص على رعاية مصالحها الوطنية وعلى رأسها الحفاظ على الممتلكات العامة وحقوقهم يقابله مسلك جاد من المستثمر في تعاقده مع سلطات الدولة المضيفة مسلك يخلو من شبهات الفساد " .