استضاف حزب العدل مساء أمس الاثنين بمقر الحزب، مرشح الرئاسة المحتمل وأمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، في إطار تبني الحزب استضافة كل مرشحي الرئاسة لفتح باب الحوار على الأوضاع الراهنة في البلاد وكيفية الخروج منها. ظهر موسى في بداية اللقاء متفائلا وافتتح كلامه شاكرا القائمين على الحزب بتوجيه الدعوه له ثم أعرب عن قلقه تجاه الوضع الحالي في البلاد، وعلى الرغم من ذلك وصف إياه بالإيجابي وضرورة أن نظل قلقين لأن هناك مخاطر كبيرة على البلاد، مؤكدا على استحالة العودة للوراء من جديد قائلا: "نحن في إطار تغيير تاريخي بالوطن العربي الذي أصبحت شعوبه تأبى الأنظمة القمعية وعنوان الوقت الحالي أن الوطن العربي يريد أن يلحق بالعالم الخارجي، ومما لا شك فيه أن هناك خلل جسيم حدث في المجتمع المصري في كل ملفاته، ولابد من معالجة هذا الخلل". وأضاف قائلا: "أن الفترة الانتقالية الحالية لاتسمح في كل الأحوال سوى بالانتقال السلمي المدني للسلطة وأرفض كل من تحدثوا عن مجلس رئاسي أو مواد فوق دستورية لأنها كلام نظري بحت"، مؤكدا على حاجة البلاد إلى استثمارات أجنبيه وسياحة وتحريك كامل لعجلة الإنتاج، مشيرا إلى رفضه تأجيل أي ممارسة ديمقراطي، محذرا من استمرار الشجار بين القوى السياسية حول دستور أولا أو انتخابات أولا. وأضاف: "أرى أن البرلمان القادم لن يكون به أغلبية على الإطلاق، حتى وإن ساد تيار عن الآخر". وقال: "أرحب جدا بحرية التعبير السلمي ولكن لايجب ولا يصح الاعتداء على مؤسسات الدولة ووقف حال العمل والاعتداء على السفارات لأن كل ذلك لايؤدي إلا شئ". ثم فتح الباب للحضور وتساءل أحدهم عن مدى تقييم المجلس العسكري؟ رد موسى قائلا أن هذه فترة انتقالية فرضت علينا ولايمكن بأي حال من الأحوال استبدال المجلس العسكري إلا بحركة ديمقراطية سليمة. وعن رأيه في فرض المجلس العسكري قانون الطوارئ، وعن رأيه في إمكانية وجود تحالف مصري تركي في الفترة القادمة ؟ قال موسى: "أنا ضد الطوارئ بشدة وأرفضها، ولايمكن وجود تحالف مصري تركي ولكن لابد من خلق تعاون بين البلدين في جميع المجالات". وعن مخططاته لاستعادة وضع الفلاح المصري؟ قال موسى: "أن أسباب تراجع الفلاح معروفة بوضوح وهو الإهمال الشديد الذي تعرض له في الآونه الأخيرة، واقترح توصيل مياه النيل إلى الظهير الصحرواي وفتح مشروعات صغيرة وتنظيم المياه واحترام الدورة الزراعية مما يكفل للفلاح حقوقه". ورد موسى عن أسئلة الحضور المتكررة بخصوص علاقة مصر بإسرائيل حاليا وفي المستقبل قائلا: "السياسة الإسرائيلية سياسة غير مقبولة لأنها ظالمة، ولايمكن التمادي معها على الإطلاق". وأشار إلى أن المواقف العربية في الماضي مع إسرائيل لم تكن على مايرام والبديل عن هذا ليس الحرب، مضيفا: "لابد وأن تكن سياستنا رزينة ومحترمة، وعن أحداث السفارة، قال أن التظاهر السلمي مرضي وحل جيد، إنما مهاجمة السفارة لايؤدي بنا لشئ، سوى إحراج الدولة أمام العالم، وسيعود السفير مرة أخرى وكأن شيئا لم يكن، وكان يجب على الحكومة أن تستدعي السفير من تل ابيب للتشاور فقط"! وعلق موسى على أسئلة الحضور بخصوص علاقته بالنظام السابق قائلا: "افتخر بأنني كنت وزيرا لخارجية مصر لأنها فترة من وجهة نظري من أخصب فترات الخارجية المصرية وكان حكم الناس على ذلك واضحا"، وأعرب عن دهشته من تكرار اتهامه بأنه كان جزءا من النظام قائلا أن رئيس وزراء مصر بعد الثورة كان عضوا بالحزب الوطني وفي لجنة السياسات وليس ذلك معناه أن كل من تعامل مع النظام فهو جزء منه فلابد من البعد عن الأقصاء لأي فرد كان وتساءل أحد الحضور عن سياسته تجاه إيران؟ فقال: "طالبت رسميا كوزير خارجية ثم أمين عام بجامعة الدول العربية بأن نتحاور مع إيران فهي ليست عدو على الإطلاق. وأضاف الحضور متسائلا عن مدى اختلاف رد فعل الجامعة العربية تجاه ليبيا عن اتجاهها ضد سوريا؟ فقال أن تعليق عضوية ليبيا جاءت بالإجماع من قبل ال21 دولة أما سوريا لم تحصد تلك الإجماع وذلك لعلاقة الدول العربية بالنظام السوري. وتساءل الحضور أيضا حول مصير أعضاء المجلس العسكري بعد تسليم السلطه؟ ظل صامتا للحظات ثم ضحك وقال "هذه المسائل لم تبحث" ولو لم تكن مرشحا للرئاسة ستختار من من المرشحين وماذا ستفعل لو قامت ضدك ثورة؟ رد قائلا لم أفكر في اختيار أيا من المرشحين من قبل سواي. وأضاف أن الثورة قامت ضد القمع وتقييد الحريات أما الرئيس القادم أيا كان سيأتي وفقا للإرادة الشعبيه ولا يجوز الثورة ضده لأنه قادم عن طريق الشعب. حضر اللقاء كلا من أحمد شاكر وكيل مؤسسي الحزب ومصطفى ميزار عضو بلجنة الإعلام وعضو اللجنة العليا بالحزب.