فى ندوة بنادى الجزيرة :عمرو موسى: المجلس الرئاسي "مضيعة للوقت"..وأؤيد تأجيل الانتخابات البرلمانية

أبدى عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والأمين العام لجامعة الدول العربية وجهة نظره في الأوضاع السياسية التي تعيشها مصر وخططه المستقبلية لتحسين الوضع الداخلي والخارجي للبلاد من خلال محاضرة في نادي الجزيرة مساء امس الثلاثاء.
وأكد موسي خلال ندوة عقدت في نادي "الجزيرة "انه يرفض تشكيل «مجلس رئاسي» في المرحلة المقبلة ويرى انه : "مضيعة للوقت"،
وذلك نظرا لان الفكرة غير سليمة ولم نعرف من سيتم تعيينه في المجلس الرئاسي بالإضافة إلي عدم معرفة المعايير التي علي أساسها سيتم اختيار أعضاء المجلس، فهذا المطلب يعتبر بمثابة بداية لمرحلة انتقالية جديدة)).
وعن موقفه من وضع الدستور الجديد، ابدي موسى تأييده الشديد لوضع دستور تسير عليه البلاد في مرحلة ما بعد 25 يناير، خاصة وان دستور 1971 يضع العديد من الصلاحيات في يد رئيس الدولة، ويرى انه من الأفضل إجراء الانتخابات البرلمانية ثم وضع الدستور الجديد.
وأضاف انه يعترض علي موعد الانتخابات البرلمانية المقلبة نظرا لعدم استعداد الساحة السياسية والأحزاب لهذه الانتخابات علي الرغم من استعداد بعض الأحزاب للعملية الانتخابية .
ولذا فلا بد من إفساح الوقت كي تستعد هذه القوى خاصة وان البرلمان القادم هو الذي سيقوم بانتخاب «اللجنة التأسيسية» التي ستضع الدستور الجديد.
وقال أن الوضع الحالي الذي تعيشه مصر حاليا لا يدعو إلي التشاؤم بل يدعو إلي التفاؤل وسوف يكون مستقبل مصر أفضل، وحالة القلق التي تعيشها مصر صحية جدا ولا يوجد حولها خوف.
وذكر انه ينوى زيادة معدلات التنمية في حالة تولية منصب الرئاسة، خاصة وان مجموعة الثماني الكبار خصصت لمصر وتونس 20 مليار دولار، وسيكون لمصر نصيب الأسد في هذه المقررات المالية.
وأضاف ان مجموعة الثماني شجعت الدول الأوروبية علي الاستثمار والسياحة في مصر ولن يتحقق هذا الا بعد توافر الأمن والأمان .
كما دعى إلي تقليص مدة الفترة الانتقالية وعدم تضييع الوقت في إنشاء مجلس رئاسي.
وقال بانفعال شديد انه ينوى القضاء علي «الأمية» التي تسئ إلي المجتمع المصري وكرامته ووضع الزعامة المصرية في المنطقة العربية.
وعن الحالة السياسية لمصر اكد ان «مجلس الامن» فتح عضويته لضم 8 دول جديدة ليس من بينهم مصر مما يؤكد تراجع السياسية الدولية المصرية،
مؤكدا أن القاهرة لا تملك مقاعد دائمة في اى من الساحات الدولية الكبرى نظرا لتراجع السياسة الخارجية في ال 10 سنوات الأخيرة، وهذا ناتج من تكثيف جهود الدولة في عملية التوريث وليس التقدم علي المستوى السياسي والاقتصادي.
وقال انه يدعم فكرة «الاقتصاد الحر» مع «العدالة الاجتماعية»، ولا يؤيد النظم الاقتصادية القديمة، ويدعم محاربة البطالة ويرى ان التنمية تتطلب إعادة النظر في العملية التعليمية خاصة وان المناهج لا تتماشي مع العصر بالإضافة إلي تزوير التاريخ.
ويرى انه يتعين علي رئيس مصر القادم عمل «ورشة عمل» لحل المشكلات التي تعاني منها البلاد، من اجل الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي فيها،
وقال ان الزيادة السكانية في مصر لم تشكل عبئ علي الحكومات الماضية خاصة وان الصين والبرازيل والهند من اكبر الدول في تعداد السكان وإستطاعت ان تتقدم ، وقال ان الحل هو إدارة الأمور بصورة جيدة.
وأوضح انه يؤيد إعطاء المزيد من الصلاحيات الي رئيس مجلس الوزراء وان يكون الحاكم الفعلي في البلاد وان يرفع تقاريره الي رئيس الجمهورية،
كما انه يؤيد النظام الرئاسي البرلماني حتى لا يكون الرئيس مطلق السلطات، الي ان تكون البلاد مؤهلة لإقرار النظام البرلماني بعد فترة تتراوح من «16:12» سنوات.
وعلى مستوى السياسة الخارجية قال أن مصر لن تكون ذيلا لأي قوى كبرى، خاصة وان المواقف الدولية السياسية لمصر قبل 1952 كانت أكثر قوة حيث اعترفت بالاتحاد السوفيتي والصين الشعبية ورفضت المشاركة في الحرب الكورية.
وعن الملف الفلسطيني والأمن النووي في المنطقة أعرب أن هذين الملفين يؤثران بشكل قوى علي مصر ولذا فلا بد من مواجهات هذه التأثيرات بسياسة قوية، وعلي القاهرة استعادة دورها الريادي في المنطقة.
واذا نظرنا الى الكلام السابق لعمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية نجد ان بعضه يتعارض مع منافسه الأول على رئاسة مصر وهو محمد البرادعي فيما يختص برفض موسى تشكيل مجلس رئاسي وهو ما دائما ينادي به البرادعي.
حيث قال البرادعي في بيان علي موقعه الالكترونى: "إن تشكيل مجلس رئاسي يتم تمثيل القوى الوطنية فيه إضافة إلى القوات المسلحة من شأنه خلق إطار مؤسسي وديمقراطي يسمح لقوى الشعب بالإعداد الجيد والمتأني لمستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية دون تسرع".
واعتبر البرادعى أن "قصر الفترة الانتقالية على عدة شهور يهدد بإلقاء البلاد في أحضان قوى النظام القديم وإطالة الفترة الانتقالية دون مشاركة شعبية يهدد بإلقائها مرة أخرى في أحضان الديكتاتورية"
اما النقطة الثانية فتتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية بدعوى عدم جاهزية الأحزاب السياسية لهذا العراك السياسي فذلك أيضا يمكن ان يتعارض الى حد كبير مع مصلحة الإخوان المسلمين باعتبارهم القوى الأكثر سيطرة وتنظيما في مرحلة ما بعد الثورة خاصة مع انهيار الحزب الوطني الديمقراطي على الرغم من الاخوان يريدون تعجيل الانتخابات بدعوى مواجهة ما يسمى ب "الثورة المضادة"
حيث حذر الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة واحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين من خطورة تأجيل الانتخابات لأنها ستؤدي إلى استمرار حكم المؤسسة العسكرية، ويزيد من أعبائها، موضحًا أن دور الجيش هو تأمين الوطن.
فيما يرى ناصر الحافي عضو مجلس نقابة المحامين السابق واحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين أن التأجيل يصب في مصلحة الثورة المضادة التي لا تريد الخير لثورة 25 يناير، مطالبًا بالالتزام بقرار الأغلبية والترفق بالوطن لأن هذه هي الديمقراطية الحقيقية التي يتشدقون بها.
وبالرجوع الى عدم تأييد موسى الى تشكيل مجلس رئاسي فذلك يمكن ان يشير الى حنكته السياسية التي اكتسبها من خلال تاريخه السياسي وهو ان الدعوة الى تشكيل هذا المجلس يمكن إلى حد ما ان يقلل من دور المجلس العسكري باعتباره القائم الحالي على إدارة شئون البلاد والحامى الاول لثورة 25 يناير ن وهو ما لا يقبله عمرو موسى والكثير من المصريين.