القضاء الإداري ترفض الفصل في بطلان إحالة شقيق الظواهري للمحاكمة العسكرية قبل أكتوبر

رافضة إصدار حكم قضائي يحسم قضية إحالة الإسلاميين إلى القضاء العسكري قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من نزار غراب، محامي محمد محمد ربيع الظواهري، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية السابق بإحالة الظواهري للمحاكمة العسكرية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إحالته لقاضيه الطبيعي إلى جلسة 4أكتوبر القادم وهو ما يترتب عليه نظر القضية أمام دائرة مغايرة حيث سيترأس المحكمة إبتداء من أول أكتوبر القادم المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة وسيأتي تشكيل جديد للدائرة مما يترتب عليه إعادة نظر القضية أمام الدائرة الجديدة .
غراب دفع في دعواه بأن الظواهري مسجون بسجن شديد الحراسة بطرة بعد اثنى عشر عاما من عدم إعلانه بصدور حكم بالإعدام ضده وسيتم تقديمه مرة أخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة مضيفا أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر عام 1998 غيابيا بإعدام الظواهري وذلك في الجناية 8 لسنة 1998 جنايات أمن الدولة عسكرية عليا استنادا لقرار جمهوري بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية و تم القبض عليه عام 1999 في دولة الامارات وتم تسليمه وجواز سفره، وذكر غراب أن وزير الداخلية قام باعتقال الظواهري منذ 1999 وحتى 2011 دون ان يقوم بإعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده بالإعدام طوال تلك المدة ، مضيفا أن الظواهري لم يعرف بحكم الإعدام الصادر ضده إلا بتاريخ 21/3/2011 وهو ذات التاريخ الذي وقع فيه الظواهري على الطعن على الحكم الصادر ضده لنظر الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية.
وقد تقدم غراب خلال مدة تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بحوافظ مستندات دفع فيها ببطلان إحالة المنديين إلى القضاء العسكري مستندا بمواد الإعلان الدستوري.