تأجيل الدعوى بمحاكمة الظواهري أمام القضاء الطبيعي إلى 26 يوليو

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار كمال اللمعى الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم فى دعوتى محاكمة محمد الظواهرى محاكمة غير عسكرية ووقف بناء الجدار الفولاذى ألى جلسة 26 يوليو القادم.
وتعود وقائع دعوى الظواهرى عندما أقام أحد المحامين دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية السابق بإحالة الظواهري للمحاكمة العسكرية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إحالته لقاضيه الطبيعى.
كان القضاء العسكري قد قرر الثلاثاء قبول الطعن المقدم من محمد الظواهرى (شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري) على الحكم السابق إصداره بإعدامه عام 1998 على ذمة قضية "العائدون من ألبانيا " والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وقرر القضاء العسكرى إعادة اجراءات محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية العليا.
وكان الظواهري قد أحيل للمحكمة العسكرية العليا ضمن مجموعة من المتهمين، حيث نسب إليهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة، والاتفاق الجنائي على ارتكاب أفعال تنطوي على القيام بأفعال إرهابية.
وقد أخلى سبيل محمد الظواهري من محبسه بعد ثورة يناير، بعد أن كان قد تم اعتقاله لفترة من الوقت ، ثم أعيد احتجازه مجددا بعدما تبين صدور حكم غيابي عليه بالإعدام عام 1998 ، فتقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن في ضوء التعديلات التي أجريت والتي تم بموجبها السماح لمن صدرت ضدهم أحكام بالطعن عليها أمام إدارة الطعون العسكرية، والتي قررت بدورها إعادة محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية العليا.
جدير بالذكر أن محمد الظواهري هو شقيق أيمن الظواهري ، و تعود أحداث قضيته إلى آخر التسعينيات، حيث تم الحكم على 198 متهما فيها، تراوحت الأحكام بين البراءة والإعدام، وقد صدر بعضها غيابياً، ومن المعروف أن قانون القضاء العسكرى يتيح التقدم بطعن على الأحكام خلال ستين يوماً من إعلان المتهم به، يذكر أن محمد الظواهرى ظل معتقلاً من قبل أمن الدولة حتى تم الإفراج عنه بعد الثورة.