أكد المحامي سامح عاشور، نقيب المحامين السابق ورئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، أن محكمة الجنايات استمعت اليوم- الأربعاء - إلى ثلاث شهود في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه. وأضاف عاشور، في تصريحات أذاعتها قناة الجزيرة مباشر مصر، أن الشهود جميعهم ضباط شرطة أحدهم ضابط سابق، مشيرا إلى أن النيابة العامة حركت ضد الشاهد الأول الدعوى العمومية بتهمة الشهادة الزور لأنه تعمد تغيير أقواله. وأكد عاشور أن هيئة الدفاع عن أسر الضحايا غير منزعجة من كون شهود الإثبات ضباط شرطة، مؤكدا أن المدعين بالحق المدني يعلمون أن هناك محاولات للتأثير على شهود الإثبات للمساس بأدلة الثبوت في القضية، معتبرين أن الشاهد الأول بجلسة أول أمس اللواء حسين وهو الضابط المسئول عن إفساد شريط التسجيل، ليس فوق مستوى الشبهات بعد إفساده أحد أدلة الثبوت عمدا بقصد تضييع دليل ثابت ضد المتهمين، وأنهم لم يعولوا على شهادته. وكشف نقيب المحامين السابق عن أن بعض المحامين يعدون مذكرة بقصد طلب تحريك الدعوى العمومية ضد الشاهد الأول بتهمة الشهادة الزور بعد تغيير أقواله. وعن انسحابه في بداية الجلسة الرابعة من المحاكمة، قال عاشور: "انسحبت عندما استشعرت أن سير القضية ليس على المستوى المطلوب.. وبعدما اجتمعت مع أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء قررنا تنظيم صفوفا داخل المحكمة واختاروني لإدارة فريق هيئة الدفاع ونجحت التجربة لأن كل المحامين صمموا على حسن سير الجلسة واختزلنا الأسئلة بشكل محدود وأسفر عن تجاوبنا مع النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ضد الشاهد الأول اليوم". وألمح عاشور إلى أن الفوضى التي شهدتها الجلسة الماضية من المحاكمة كانت مقصودة، مضيفا: "رفع صور مبارك كأننا في ماتش كورة كان مقصود منه استفزاز أسر الشهداء وتشويه الثورة والمدعين بالحق المدني".