تقدم اتحاد أصحاب المعاشات ببلاغ للمجلس العسكري و مجلس الوزراء لرد أموال التأمينات التي استولت عليها الحكومة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي ، و طالب الاتحاد مجلس إدارة الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية و مستشار وزير المالية محمد معيط برد الأموال و التي تصل لنحو 400 مليار جنيه ، و تخص نحو 30 مليون شخص مؤمن عليهم و 8 مليون محال للمعاش . من جانبه قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد ل" الدستور الأصلي" أن أموال التامينات تحولت لأذون خزانة و ديون حكومية ،مشيرا الي أن هذه الأموال لم يدفع عنها فوائد ، و هو ما أدى الي عدم رفع مستوى أصحاب المعاشات ، لعدم وجود موارد مالية لذلك ، رغم أن رواتب العاملين بالدولة زادت في الفتررة الماضية ، موضحا أن أصحاب المعاشات تركوا لمواجهة التضخم في الأسعار و قلة الدخل و هو ما أدي الي تفشي الفقر و المرض تجاه 8 مليون شخص. و أضاف البدري أن هناك صمت شديد من قبل الحكومة تجاه أموال التأمينات و تم تجاهل الحديث عن القانون الجديد الذي وضعه يوسف بطرس غالي ،و الذي يتيح لإدارة هيئة التأمينات إنشاء صندوق مالي داخل الهيئة للصرف على البدلات و الحوافز لإدارتها مقابل تسليم أموال التأمينات لوزارة المالية حيث تم تبديدها وإدخالها في مشروعات وهمية مثل توشكى و شرق العوينات و شرق التفريعة و تم التلاعب بها في البورصة حيث خسرت حوالي 900 مليون جنيه و لم يتم التحقيق مع أحد ،وأكد البدري أن الفترة المقبلة ستشهد احتجاجت من قبل أصحاب المعاشات للمطالبة برد أموال التأمينات .