تأجيل محاكمة المتسببين في سرقة لوحة الخشخاش ل 21ديسمبر

رغم ضياع زهرة الخشخاش التي تقدر بملايين بل بمليارات الجنيهات منذ ما يزيد عن سنة إلا أن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لم تصل، حتى وقتنا الحالي، إلى المتسبب الحقيقي في ضياع تلك اللوحة، المحكمة قررت تأجيل محاكمة محسن شعلان و20 آخرين، تأديبياً، لاتهامهم بالإهمال مما تسبب في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي فان جوخ، والمقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار أمريكي من متحف محمود خليل بالجيزة، لجلسة 21 ديسمبر.
النيابة الإدارية قد أحالت 21 مسئولاً بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل، بينهم محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق، وكذلك المسئولين وأخصائي المتاحف ومسئولي الأمن بالمتحف إلى المحاكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالإهمال.
نسبت النيابة الإدارية في أمر الإحالة إلى شعلان أنه أهمل في الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة عملهم، على النحو الذي أسفر في النهاية عن سرقة اللوحة، فيما نسبت إلى بعض المسئولين الآخرين من المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2006 وحتى 21 أغسطس 2010 تقاعسوا عن التواجد بطوابق المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين، ولم يقوموا بتوفير العناية اللازمة لتأمين المتحف رغم علمهم بتعطل أجهزة المراقبة الأمنية، مما أدى إلى تعريض لوحة "زهرة الخشخاش" للسرقة وأشارت إلى أن المختصين من المتهمين عن فتح أبواب متحف محمد محمود خليل أمام الزائرين، تقاعسوا عن مراجعة مقتنيات المتحف، وعن تنفيذ مقايسات صيانة الأجهزة بالمتحف بمبلغ 499 ألف جنيه رغم تواجد هذه الاعتمادات المالية اللازمة بخطة الموازنة.
كما نسبت النيابة إلى البعض الآخر من المتهمين أنهم تراخوا في اتخاذ الإجراءات بشأن عدم تنفيذ شركة صيانة الأجهزة الأمنية بالمتحف صيانتها لمدة 15 شهراً ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتماد المالى المخصص لهذا الغرض وقدره 100 ألف جنيه وردها لوزارة المالية.
ووجهت النيابة إلى بعض المسئولين بالمتحف أنهم استخدموا الاعتمادات المدرجة ببند الأجور لتعيين العمالة الإدارية بدلاً من سد العجز فى أفراد الأمن، مما أدى لتكدس العمالة بالسكرتارية في مكاتبهم وانعدام التأمين البشرى فى المتحف رغم أهميته، الأمر الذي ترتب عليه سرقة اللوحة.