التأديبية تؤجل قضية زهرة الخشخاش لجلسة 15 يونيو القادم

محسن شعلان اثناء المحاكمة - صورة أرشيفية
قررت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار أحمد صقر رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل قضية زهرة الخشخاش لجلسة 15 يونيو القادم للإطلاع وتقديم المذكرات .
جدير بالذكر أن أحد المتهمين وهو محمود بسيوني قد توفي يوم 6 فبراير الماضي وقدم محاميه شهادة الوفاة لرئيس المحكمة وذلك لاستبعاده من القضية.
هذا وكانت النيابة الإدارية قد أحالت 21 مسئولاً بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل من بينهم محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية وكذلك المسئولين وأخصائيي المتاحف ومسئولي الأمن بالمتحف إلى المحاكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالإهمال مما تسبب في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي فان جوخ والمقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار أمريك.
وطلبت النيابة الإدارية في أمر الإحالة إلى المحكمة عقد جلسة عاجلة لنظر القضية حيث نسبت إلى محسن شعلان أنه أهمل في الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة عملهم على النحو الذي أسفر في النهاية عن سرقة اللوحة، فيما نسبت إلى بعض المسئولين الآخرين من المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2006 وحتى 21 أغسطس 2010 تقاعسوا عن التواجد بطوابق المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين ولم يقوموا بتوفير العناية اللازمة لتأمين المتحف رغم علمهم بتعطل أجهزة المراقبة الأمنية، مما أدى إلى تعريض لوحة "زهرة الخشخاش" للسرقة.
وأشارت النيابة الإدارية إلى أن المختصين من المتهمين عن فتح أبواب متحف محمد محمود خليل أمام الزائرين تقاعسوا عن مراجعة مقتنيات المتحف وعن تنفيذ مقايسات صيانة الأجهزة بالمتحف بمبلغ 499 ألف جنيه رغم تواجد هذه الاعتمادات المالية اللازمة بخطة الموازنة.
فيما نسبت النيابة الإدارية إلى البعض الآخر من المتهمين أنهم تراخوا في اتخاذ الإجراءات بشأن عدم قيام شركة صيانة الأجهزة الأمنية بالمتحف عن تنفيذ صيانتها لمدة 15 شهراً، وهو ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض وقدره 100 ألف جنيه وردها لوزارة المالية.
ونسبت أيضاً إلى بعض المسئولين بالمتحف أنهم استخدموا الاعتماد المدرجة ببند الأجور لتعيين العمالة الإدارية بدلاً من سد العجز في أفراد الأمن مما أدى لتكدس العمالة بالسكرتارية في مكاتبهم وانعدام التأمين البشرى في المتحف رغم أهميته الأمر الذي ترتب عليه سرقة اللوحة إلى جانب أن المتهمين المسئولين تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية للتأمين وحماية مقتنيات المتحف حال تعطل الأجهزة.
وفي نفس السياق كانت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار محمد إبراهيم قد حجزت الاستئناف المقدم من محسن شعلان و10 آخرين في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش للحكم في جلسة 21 أبريل الجاري.
كانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية وعشرة من العاملين بوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزامهم بدفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عقب إدانتهم بالإهمال الجسيم والقصور والمسئولية الإدارية عن سرقة لوحة زهرة الخشخاش.