تأجيل استئناف محاكمة 'شعلان' لجلسة 3 فبراير المقبل

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد إبراهيم، تأجيل محاكمة محسن شعلان
وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين، في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش، إلي جلسة 3 فبراير لاستكمال باقي المرافعة.
كانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت شعلان، و10 من العاملين بوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزامهم بدفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، عقب إدانتهم بالإهمال الجسيم والقصور والمسئولية الإدارية عن سرقة لوحة زهرة الخشخاش البالغ قيمتها أكثر من 55 مليون دولار أمريكي.
شهدت الجلسة حضور الدكتور محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وعشرة متهمين آخرين من العاملين بالوزارة ومتحف محمد محمود خليل.. كما شهدت الجلسة وجود حشد كبير من أقارب المتهمين ووسائل الإعلام.. استمعت المحكمة إلي حسنين عبيد محامي محسن شعلان والذي دفع ببطلان التحريات لافتقادها عنصر الكفاية والجدية حيث أن العقيد احمد عبد الظاهر رئيس مباحث شرطة المتحف في بداية تحرياته الأولية لن يذكر أن شعلان أرسل مكاتبات للهيئات المتخصصة والإدارات لزيادة العنصر البشري واحتياج المتحف إلي بعض كاميرات المراقبة لوجود الكثير منها معطل ..كما ذكر في تحرياته الأخيرة إهمال رؤساء الإدارات المركزية في عدم تنفيذ متطلبات رئيس القطاع وهذا يدل علي تناقض التحريات.
كما أضاف الدفاع بان التحريات هي تحريات مكتبية ومن صنعة ورؤيته الشخصية وأكد ان انتفاء الركن المادي والجدية والإخلال الوظيفي لان شعلان اتخذ الإجراءات اللازمة للمتاحف.
وأكد الدفاع أيضا بان النيابة العامة ذكرت أن شعلان لن يتخذ الإجراءات اللازمة في تامين المتاحف.. بينما النيابة الإدارية أسندت هذه الإجراءات الي أشخاص آخرين ومن ضمنهم الفت الجندي مدير الإدارة المركزية.
وأضاف بان شعلان يقتصر دورة علي الإشراف علي هذه الإجراءات وقدم الدفاع 14 حافظة مستندات بها تأشيرات شعلان وان المتحف يحتاج إلي الترميم والتامين ويحتاج أيضا إلي مبلغ وقدرة 500 الف جنية ولكن لزيادة العنصر البشري وكاميرات المراقبة اسند هذا المبلغ إلي متاحف اخري مثل متحف عائشة فهمي.