علم "الدستور الأصلي" من مصادر مطلعة أن أعضاء اللجنة التنفيذية لرابطة المهندسين بوزارة الموارد المائية والري اعترضوا على طريقة إختيار المعينين، وعلى صياغة عقود التيعين، التي يتم التوقيع عليها على بياض. وأضافت المصادر أن أعضاء اللجنة تقدموا للدكتور هشام قنديل وزير الري بمذكرة تدور حول رؤيتهم في طريقة التعيينات التي تمثلت في أن يكون التثبيت بالأقدمية المطلقة بمعني أن تحسب الأقدمية بتاريخ التعيين كمؤقت وليس بتاريخ تحرير العقد، مع عدم توقيع المهندسين عقود على بياض، وأن يكون العقد مبين فيه جميع الحقوق و الواجبات ويأخذ المهندس نسخة منه يحتفظ بها، ويشتمل العقد على حافز لحملة الماجستير والدكتوراه. وشملت المطالب أيضاً إتاحة الترشح للسفر للخارج، خاصة للعمل بالري في السودان، والسماح بأجازة مرافق للزوج أو الزوجة وأجازة رعاية طفل بالنسبة للمهندسات،وفتح باب الأجازات بدون مرتب لكل مهندسي الوزارة أسوة بباقى وزارات الدولة، واعادة النظر فى قيمة بدل التفرغ الموضوعة منذ الستينات حيث كانت قيمتها وقتها أكبر من قيمة الراتب نفسه، مع ضرورة صرف بدل سكن لكل من لا يقطن فى مساكن الوزارة نظرا لوجود مهندسون مستفيدون من هذه المساكن وآخرون غير مستفيدين، بما يتنافي مع مبدأ العدالة الذي يجب أن يسود بين جميع من يعملون بالوزارة.