القوى السياسية تطالب العسكري بتنفيذ المطالب الثمان التى انبثقت عن اجتماع حزب الوسط

بعد ما يزيد عن أسبوع من استشهاد 6 جنود مصريين برصاص الغدر الإسرائيلي خرجت الحكومة ببيان وصفه السياسيون وممثلو الأحزاب بالتخاذل والضعف حيث اكتفت مسودة البيان التي وزعت خلال اجتماع الدكتور "علي السلمي" مع عدد من القوي الوطنية أمس-الخميس- بإدانة ما حدث علي حدودنا مع إسرائيل دون أن ترقى لمستوى مطالب الشارع المصري المحتقن،مطالبين الحكومة والمجلس العسكري باتخاذ موقف يثبت انحيازه لمصر الثورة ويتبرأ به من سياسات مبارك المتخاذلة في التعامل مع انتهاكات إسرائيل.
وصف "أبو العلا ماضي"- رئيس حزب الوسط - بالضعيف قائلاً :" في تصريحات "للدستور الأصلي" أن البيان لم يتضمن مطالب واضحة و اكتفى بإدانة ماحدث ولم يحتوي على أي إشارة لمطالب القوى السياسية ، منوها إلى أنه اقترح تشكيل لجنة مكونة من 3أعضاء وهم الإعلامى حمدي قنديل والناشط جورج إسحاق وسامح عاشور نقيب المحامين السابق لإعادة صياغة البيان ، مؤكدا على تمسك القوى السياسية بمجموعة المطالب التى انبثقت عن اللقاء الأخير الذي جمعها بحزب الوسط وتتمثل فى الشروع الفوري فى سحب السفير المصري من تل أبيب و طرد السفير الإسرائيلي في القاهرة فوراً ،ومنع الأسطول العسكري الإسرائيلي من المرور في قناة السويس،و دخول قوات مصرية إضافية مزودة بسلاح متطور يضمن سيادة مصرية غير منقوصة على سيناء و إبلاغ مجلس الأمن باختراق الحدود وقتل الشهداء والاستناد إلى تقارير القوات المتعددة الجنسية ،و تسليم قتلة الشهداء المصريين للسلطات المصرية لمحاكمتهم أمام المحاكم المصرية و المطالبة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن اتخاذ قرار الإعتداء والذين قاموا باختراق الأراضي المصرية وقتل الشهداء، واتخاذ إجراءات عقابية إزاء ما ارتكبته إسرائيل على الحدود المصرية وذلك في إطار إعادة النظر في العلاقات التطبيعية بين البلدين وعلى رأسها تصدير الغاز لإسرائيل لحين تسليم القتلة وتقديمهم لمحاكمة عادلة أمام المحاكم المصرية.
قال "ضياء الصاوي"-أمين الشباب بحزب العمل- أن موقف الحكومة لا يرتقي للحد الأدني من مطالب القوي السياسية وهناك إجراءات فورية لابد أن تتخذ كوقف التطبيع الفوري مع إسرائيل وغلق السفارة وطرد السفير الصهيوني وسحب سفير مصر وهذا هي المطالب الفورية التي لابد أن يتخذها المجلس العسكري ليثبت انحيازه وتمثيله لمصر الثورة وإلا سيكون وجوده امتداد لنظام مبارك في التعامل مع انتهاكات إسرائيل لافتا إلي تنظيم حزب العمل تظاهرة احتجاجية ومؤتمر حاشد اليوم –الجمعة- عقب صلاة الجمعة بالجامع الأزهراحتجاجا على التجاوزات الصهيونية وانتهاكها للسيادة المصرية في ظل الصمت المهين من قبل المجلس العسكري وحكومة شرف وتفريطهما في دماء الشهداء المصريين الذين قتلهم رصاص الغدر الصهيوني على الحدود المصرية.
طالب الدكتور "إيهاب خراط" -وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي- بضرورة رفع السقف لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وإعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد بما يتيح التواجد الأمني الكافي في سيناء وإعادة نشر الجنود المصريين علي خط الحدود والمطالبة بعتذار رسمي وأضح مشدداعلي أهمية أن تكون مصر طرفا في التحقيقات وتقديم الإسرائيلين المهتمين بقتل الجنود المصريين إلي المحاكمة باعتبارهم جناة متورطين في جريمة قتل سواء بشكل عمدي أو قتل خطأ ومحاسبتهم .
رأى "محمد بيومي" - منسق عام حزب الكرامة- أن البيان يعبر عن موقف الحكومة وليس الشعب المصري ،ويزيد من الفجوة بين الحكومة والشعب ، فالحكومة لها اختياراتها وعليها أن تكون منحازة فى اختياراتها إلى الشعب المصري ومطالبه خاصة فى هذه اللحظة الدقيقة، مضيفا أن الحكومة تحتاج لسلسلة من السياسات الجديدة تعيد سيادة مصر مرة أخرى فيما يتعلق بالقضية الصهيونية، مشيرا إلى أن ما يصلح لهذه المرحلة هو مجموعة المطالب الثمانية التى طالبت بها القوى الوطنية بالإضافة إلى عمل استفتاء جديد على اتفاقية كامب ديفيد تمهيدا لإلغائها.