قال متحدث باسم البنك التجاري الدولي CIB أن هناك في مصر 39 بنكاً وكلهم خاضعون لقانون البنوك سواء كانوا بنوكأ خاصة أو حكومية أو فروع ، وأنه ليس هناك أي جهة لها الحق في الإطلاع علي الحسابات أو تفتيشها سوي البنك المركزي المصري . كما أن النائب العام أو المجلس العسكري ليس لديه سلطة تجميد أو تفتيش أو الإطلاع علي أي حسابات دون المرور علي البنك المركزي ، حيث يرسل النائب العام خطابا للبنك المركزي ويقوم بعدها بأخذ قرار بالكشف عن هذه الحسابات لذلك فإن كلام الأستاذ نجاد البرعي كله ليس صحيحاً ويتحمل المسؤلية القانونية كاملة.