"العليا للانتخابات" تقر اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية

اللجنة تهيمن على إدارة الانتخابات بكل مراحلها بدء من الجدول وحتى إعلان النتائج
تشكيل 3 لجان لإعداد قواعد بيانات الناخبين وتحديثها دوريا والقيد بها
المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية
أقرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار "عبد المعز إبراهيم" فى اجتماعها مساء أمس- الخميس- اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد،والتى من المنتظر نشرها بالجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة للعمل بها.
تتضمن اللائحة التنفيذية 38 مادة وتنص على هيمنة اللجنة العليا للانتخابات على إدارة العملية الانتخابية بكافة مرحلها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، حتى حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات،كما تنص على تشكيل لجنة برئاسة المستشار "سمير أبو المعاطي" - عضو اللجنة العليا - لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين، على أن يكون عرض قاعدة البيانات بطريقتين، الأولى من خلال الكشوف المطبوعة في المقرات الآتية وهي مقر العمدة بالنسبة للقرى، ونقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية.
أما الطريقة الثانية من خلال النسخ الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة العليا للانتخابات على شبكة الانترنت وأجهزة الحاسب الآلي بمقار اللجان الانتخابية بالمحافظات، والموقع الإلكتروني للحكومة المصرية والمواقع الإلكترونية للجهات العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
تنص أيضا اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان انتخابات بكل محافظة من أعضاء الهيئات القضائية، ومنحها صلاحيات تشمل الإشراف على عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين المطبوعة، ومنحها صلاحية العرض في أماكن أخرى، ومعاينة مقار اللجان العامة والخاصة وإعداد تقرير قبل الانتخابات أو الاستفتاء، يعرض على اللجنة العليا والتصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو مندوبيهم.
وكذلك وضع معايير لاختيار مقرات اللجان الفرعية والعامة (لجان الاقتراع والفرز) وتتأكد من توافرها لجنة الانتخابات بالمحافظة، وتنص اللائحة أيضا على مسئولية رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في كفالة حق الناخب في الإدلاء بصوته في سرية ويسر واطمئنان، وأن تحفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء بعد إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
وأصدر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قرارا بتشكيل 3 لجان إعمالا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، وهي لجنة إعداد قاعد بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية، وتنقيتها من الفئات المحرومة من الانتخاب، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي ، ولجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري ، برئاسة المستشار يسري عبداللاه ، ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين ، برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار.