مصادر: المحكمة رفضت استخراج تصاريح جديدة لمحاميي أسر الشهداء.. و"العدل" تنفي

علم "الدستور الأصلي" من مصدر موثوق بهيئة الدفاع عن أسر الشهداء – رفض ذكر اسمه - أن المحكمة رفضت بشكل قاطع إصدار أية تصاريح جديدة لأي من أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني لحضور جلسات المحاكمة، وذلك بعد استخراج دفعة جديدة من التصاريح لبعض أعضاء الهيئة الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسات السابقة.
فيما أكد المصدر في تصريحاته أن الوضع سيتفاقم إذا استمر على ما هو عليه الآن، لأن محاميي المجني عليهم لن يتنازلوا عن حقهم في حضور الجلسات، خاصةً مع حصول عدد كبير منهم على توكيلات من أسر شهداء ومصابي الثورة.
من جانبه، نفى المستشار "محمد منيع"، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، كل ما جاء عن هيئة الدفاع فيما يخص استخراج التصاريح، مشيراً إلى أنه تسلم أمس -الأربعاء- 54 طلب من محاميي المجني عليهم، و45 من التليفزيون المصري، و6 طلبات من محاميي المتهمين، وأن جميع الطلبات تم دراستها على أن يتم استخراج تصاريح لأصحاب الطلبات المستوفاه، على أن يتم استلامها السبت المقبل.
وأضاف منيع أنه على المحامين التزام توقير واحترام المحكمة ووزارة العدل، لافتاً إلى أن المستشار احمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة، هو الآمر الناهي فيما يخص استخراج التصاريح وليس محكمة الاستئناف أو منيع نفسه، مشيراً إلى أن رفعت يفتح الباب للجميع لاستخراج البيانات إذا ما كانوا من مستحقي الحضور.
وكان مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قد أستخرج 68 تصريحاً لبعض أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني مؤخراً، إلا أن التكهنات والمؤشرات ذهبت إلى أنه أتخذ هذه الخطوة على سبيل تهدئة الرأي العام ليس إلا.
وكان عصام سلطان رئيس حزب الوسط وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، قد أكد مسبقاً أن جميع أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني سوف يقاطعون المحاكمة، إذا لم يتم استخراج تصاريح لجميع محاميي المجني عليهم قبل موعد الجلسة القادمة.