بعد التهديد بالانسحاب الجماعي من جلسات المحاكمة "رفعت" يستجيب .. ويسمح بحضور المحامين المدعين بالحق المدني

جاءت قرارات المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين التي استجاب فيها لطلبات المحامين المدعين بالحق المدني بالسماح لهم بحضور جلسات المحاكمة والذين لم يستطيعوا حضور هذه الجلسات سواء أمس الأول أثناء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أو أثناء محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه لتحبط مخطط بعض المحامين لإفشال نظر القضية ومحاولاتهم للاحتجاج علي عدم استطاعتهم حضور الجلسات لعدم وجود تصاريح دخول معهم بدعوي تشدد سلطات الأمن معهم ومنعهم من أداء واجبهم وهو الدفاع عن حقوق الضحايا والشهداء في هذه القضية.
أما في داخل قاعة الجلسة وقبل بداية المحاكمة أعلن بعض المحامين المدعين بالحق المدني عن تهديدهم بالانسحاب الجماعي من جلسات المحاكمة بحجة عدم استجابة هيئة المحكمة لطلباتهم واثبات تهديدهم في محضر الجلسة مطالبين بالسماح لزملائهم الموجودين خارج الأكاديمية بحضور الجلسات واستخراج تصاريح لهم وإلا سيقومون برد هيئة المحكمة عن نظر القضية.
وقد أدي هذا الاتجاه إلي حدوث معارضة له من جانب المحامين المعتدلين المدافعين عن أسر الشهداء والمصابين وتضاربت الآراء بين الطرفين فيما يشبه الانقسام بينهم. وهو ما أدي إلي دعوة المحامي أسعد هيكل المحامين لعقد اجتماع في نقابة المحامين عقب نهاية الجلسة لتوحيد صفوفهم وتنسيق العمل فيما بينهم وتحديد سبعة محامين في كل جلسة للوقوف أمام هيئة لمحكمة لإبداء طلباتهم ثم يتناوب باقي المحامين حضور باقي الجلسات وإبداء طلباتهم أمام هيئة المحكمة بحيث لا يزيد عدد من يتولي الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين في كل جلسة علي سبعة محامين بالتناوب.
أكد أسعد هيكل لزملائه في دعوته أنهم ظهروا بشكل سييء أمام الرأي العام ووسائل الاعلام وكذلك أمام أهالي الشهداء والمصابين الذين لم يستطيعوا حضور الجلسات لعدم استخراج تصاريح لهم.
الجدير بالذكر أن المستشار أحمد رفعت طلب أثناء الاستراحة من أميني سر المحكمة عبدالحميد بيومي وماهر حسنين أن يتوجها للمحامين المدعين بالحق المدني للحصول منهم علي كشوف بأسمائهم تمهيدا لاثباتها في محضر جلسة الأمس وكذلك لاستخاج تصاريح لمن لم يحصل عليها.
وجاءت قرارات المحكمة في نهاية الجلسة بالتأجيل لجلسة 8/14/.2011