"محاكمة مبارك " خالية من الدفاع عن متظاهري مصر

الرئيس السايق حسني مبارك
تقدم 7 من أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغ للنائب العام، لعدم التصريح لهم في دخول جلسة محاكمة الرئيس مبارك، وذلك للدفاع عن المجني عليهم، وطلب التعويضات المناسبة لما تعرضوا له من ضرب بالرصاص الحي أثناء ثورة 25 يناير.
جاء في البلاغ الذي تقدم به محمد صلاح، ومصطفي العمدة، ومحمد فاروق، وطاهر عطية، وعلي عطية، ومحمد حسين، والسيد فتحي، أنهم مدعون بالحق المدني عن الشهداء في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وفي الجلسة الماضية قرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة الجنايات ضم القضية إلى قضية مبارك والتي سوف ينظرها المستشار أحمد رفعت غدا.
وحسب البلاغ، فقد شرح قاضي مبارك طريقة الدخول إلى المحاكمة عن طريق إخراج تصريحات وتسليمها إلى رئيس محكمة الاستئناف، وفوجئوا بأن الطلبات التي تقدموا بها لم يعلموا شيئا عنها، وأن رئيس المحكمة لم يسلمهم أي تصريحات، مما يتسبب في عدم حضورهم هذه الجلسة وضياع حق الشهداء.
كما تقدم ياسر محمد سيد، ومحسن عبدالله، وعبدالله السيد وآخرون، بشكوى إلى المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، نتيجة لعدم تمكينهم من الحصول علي تصريح دخول محاكمة مبارك، وقالوا في الشكوي نفس ما ورد في البلاغ السابق، وأضافوا أن ما حدث يعتبر إهداراً لحق المحامي في حضور جلسة محاكمة من المفترض أن تكون علنية.
جدير بالذكر، أن المستشار أحمد رفعت القاضي الذي سينظر قضية مبارك، صرح خلال مؤتمر صحفي بأن دخول الجلسات من خلال تصاريح تقدم لرئيس محكمة الاستئناف، وبالفعل التزم الراغبين في دخول المحكمة وذوي الصفة من المحامين وأهالي المتهمين والإعلاميين بتقديم التصاريح، وكان من المحدد إعلان كشف بأسماء الذين تم قبولهم اليوم، ولكن حدث تخبط، وذهب طالبو التصاريح لوزارة العدل للحصول عليها، وكانت المفاجأة أنه سوف يتم تعليقها غداً في كشف معلن أمام البوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة.