تأجيل قضية مديرى أمن الغربية وقيادات الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين إلى 10 سبتمبر.. ودفاع المجنى عليهم طالب بضم الدعوى الجنائية ضد مبارك والعادلى إلى أوراق القضية.. ومحامى المتهمين "نحن معتصمون بالإنكار"

قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية إسماعيل وعضوية المستشارين جمال قطب وعلى حسين البحيرى وبحضور إسلام مقلد ومحمد يحيى البنا من النيابة العامة وسكرتارية إيهاب سليمان ومصطفى لاشين تأجيل نظر القضية المتهم فيها مديرو الأمن بالغربية وعدد من قيادات وضباط الشرطة بالغربية إلى جلسة 10 سبتمبر القادم بناء على طلب من دفاع المتهمين للاطلاع على المحاضر التى أرفقت إلى أوراق الدعوى عقب قرار الإحالة
طالب دفاع المدعين بالحق المدنى ضم الدعوى 1227 لسنة 2011 جنايات والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادل بقتل المتظاهرين، والتى مازالت متداولة أمام محكمة جنايات القاهرة ولم يفصل فيها بعد.
كما طالب الدفاع بضم الدعوى التى أحالها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى محكمة الجنايات ضد محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين وذلك طبقا لنص المادة 184 وذلك بصفتهم المسئولين الأوائل فى الدولة عن الشرطة وضرورة ضم تلك الدعوى إلى أوراق القضية التى أحالتها نيابة غرب طنطا إلى المحكمة الجنائية بصفتها تابعه للنائب العام، ضد كل من اللواء رمزى محمد تعلب، مدير الأمن السابق واللواء مصطفى كامل البرعى واللواء علاء البيبانى واللواء صلاح محرم والنقيب هادى جميل والنقيب هيثم الكنيسى والنقيب مازن نجا بتهمة قتل المتظاهرين بصفتهم تابعين إلى وزارة الداخلية.
وأكد رئيس المحكمة إلى الدفاع أن هذه الجرائم خلقتها ظروف سياسية ويجب الموازنة بين الظروف السياسية والقانون حتى لا يتم اتخاذ قرار خاطئ، كما طالب دفاع المجنى عليهم أيضا بضم المادة 116 مقرر من قانون الطفل للدعوى القضائية التى تنظرها المحكمة، وذلك لوجود 2 من المجنى عليهم أطفال وهما أحمد عوض السيد وحبيب عزام وأيضا سماع شهادة المدعين بالحق المدنى كشهود فى الدعوى طبقا للمادة 288 من قانون الإجراءات القانونية.
فى حين طالب دفاع المتهمين بتأجيل نظر القضية للاطلاع على الإرفاقات التى أرفقت إلى الدعوى بعد قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات حيث تم ضم محاضر جديدة للدعوى عقب نظر الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين وأيضا ضم محاضر إصابات ضباط الشرطة والأفراد والمجندين أثناء الأحداث والتى تضمنها الطلب المقدم من المحامى العام لنيابيات غرب طنطا المستشار عبد الرحمن حافظ فى طلبه ضم تلك الأوراق إلى القضية.
كما قدم دفاع المتهمين أسطوانة بها العديد من الفيديوهات والصور للأحداث أيام 28 و29 يناير من ائتلاف وإحراق أقسام الشرطة وسرقة للأسلحة وأيضا ضرورة استخراج صورة رسمية من نيابة قسم أول طنطا لما آلت إليه من تصرفات فى المحضر رقم 1393 لسنة 2011 إدارى قسم أول طنطا وذلك فى تصرفات النيابة فى الوقائع الموجودة فى الدعوى واستخراج بيان من مديرية أمن الغربية أو قسم أول طنطا حول التسليح الشخصى للضباط ونوع الذخيرة التى بحوزتهم وإعلان الخبير الأول للأسلحة النارية بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية لتحديد نوع الذخيرة المستخدمة فى الواقعة والتى تضمنها تقرير الطب الشرعى وأيضا إعلان الخبراء واستدعائهم أمام المحكمة لعرض الأسطوانات التى استندت عليها النيابة العام فى إثبات الواقعة على المتهمين وأيضا ضم أسطوانة أخرى للإحداث التى جرت بمدينة المحلة الكبرى.
وأكد احمد الصباغ، محامى المتهمين أنهم معتصمون بالإنكار وقال إنه ليس بيننا وبين أحد أى عداء وطالب دفاع المتهمين تعليق نظر الدعوى لحين الفصل فى القضية التى طالب دفاع المدعين بالحق المدنى ضمها إلى أوراق القضية والمتهم فيها محمد حسنى مبارك الرئيس المخلوع وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمة قتل المتظاهرين