مختار نوح يكتب:أسرار القضية رقم 462 أمن دولة

بمجرد أن تم نشر مقال «عيدك يا شرطة.. أجمل أعيادي» يوم الخميس الماضي في «الدستور» سألني العديد من الأحباب عن تفاصيل قضية التعذيب التي أشرت إليها في المقال والتي تم بمقتضاها اتهام العشرات من ضباط الشرطة ثم الحكم ببراءتهم جميعاً... أمام محكمة مصرية في غضون 1987 و1988.
ويبدو أن العمر قد مضي سريعاً فقد مر علي هذه الواقعة ما يقرب من ربع قرن من الزمان وتدور بداية أحداثها عقب الحكم في قضية مقتل الرئيس الراحل أنور السادات والانتهاء من تحقيقات القضية التي أطلق عليها اسم «تنظيم الجهاد» وكانت تحمل رقم 462 لسنة 1981 أمن دولة عليا وكان علي رأس المتهمين في تلك القضية الشيخ عمر عبدالرحمن ومعه عدد من المتهمين مثل كرم زهري وعصام دربالة وعبود الزمر وأيمن الظواهري وعشرات من المتهمين وقد وجهت النيابة العامة إليهم تهمة تكوين تنظيم يهدف إلي قلب الأوضاع السياسية في البلاد وغير ذلك من الاتهامات العديدة.
وكان رئيس الدائرة القضائية التي حاكمت المتهمين في هذه القضية هو المستشار العملاق عبدالغفار محمد رحمه الله... وكان هذا الرجل نظيف اليد إلي أقصي حد يمكن تصوره في عموم البشر... فقد كنت أترافع أمامه منذ تخرجي في عام 1974 وحتي نهاية عهده بالقضاء... وكنت أشاهده بنفسي وهو يحاور سائق التاكسي حتي يوافق علي توصيله إلي بيته بعد انتهاء نظره القضايا... وألمس عفة أخلاقه وتجرده وتواضعه.
وكان أن أصدر هذا القاضي العظيم حكمه في القضية المشار إليها بسجن العديد من المتهمين لمدد تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن ثلاث سنوات.. وبراءة العديد منهم..
إلا أن المهم في المسألة أنه أشار في حكمه إلي أن وزارة الداخلية في ذلك الوقت أي قبل عام 1981 لم يكن عندها معلومات مسبقة عن القضية... ولا عن المتهمين وأن كل ما تم الحصول عليه من معلومات كان تاليًا للقبض علي المتهمين ونتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون ثم أمر - رحمة الله عليه - أن تحال الأوراق إلي النيابة للتحقيق في وقائع التعذيب الذي ثبتت آثاره بالطب الشرعي والذي اتخذ شكل «التعليق من الأقدام» والضرب بالعصي والأسلاك واستخدام الكهرباء في أماكن حساسة وغير ذلك من الصور البشعة... التي لا نحب ذكرها... وتم إرفاق أكثر من مائتين من التقارير الطبية التي سجلت تعذيب المتهمين ضمن أوراق القضية.
ثم تلي هذه القضية قضية أخري تم محاكمة المتهمين فيها بتهمة الانضمام إلي تنظيم الجهاد وكان المتهم الأول فيها الأستاذ منتصر الزيات - المحامي - وقد سميت القضية في ذلك الوقت بقضية «الانتماء» إلا أن النيابة العامة رأت أن تحفظ هذه القضية الأخيرة ذلك أنها ايضاً قد امتلأت بالعشرات من تقارير الطب الشرعي التي تؤكد وقوع التعذيب علي المتهمين... وفي ذلك الوقت وفي يوم 23 أكتوبر عام 1984 تحديداً وقفت النيابة العامة لتطلب من المحكمة تأجيل نظر هذه الدعوي إلي أجل غير مسمي... وتعتبر هذه السابقة هي الأولي في تاريخ القضاء المصري فلم يحدث أن طلبت النيابة مثل هذا الطلب... والذي يعني أنه بمثابة تنازل من النيابة عن الاتهام... وبذلك تم إسدال الستار علي قضية تنظيم الجهاد بشقيها وبدأت النيابة العامة تنفيذ قرار المحكمة بالتحقيق في وقائع التعذيب التي أشار إليها الحكم... إلي أن تم إحالة الأربعين ضابطاً إلي محكمة الجنايات.. بينما بدأ المحكوم عليهم في قضية الجهاد الكبري تنفيذ الأحكام أما قضية الانتماء فقد تم الإفراج عن المتهمين المحبوسين علي ذمتها.
وكانت الدائرة المحال إليها قضية التعذيب والتي تم اتهام ما يقرب من أربعين ضابطاً علي ذمتها كانت الدائرة برئاسة المستشار سليمان أيوب وعضوية المستشار عدلي حسين.. والذي كان مستشاراً في ذلك الوقت لمجلس الشعب أيضاً ثم أصبح من كبار المحافظين في يومنا هذا متنقلاً بين محافظات مختلفة منها المنوفية والقليوبية وما زال يمارس وظائفه العليا حتي تاريخه.
وفي يوم الجلسة تم حضور الضباط المتهمين وهم يرتدون الأزياء الفاخرة والنظارات الشمسية وحولهم الضباط والعساكر وكأننا أمام موكب لكبار القوم حتي انتهي بهم المطاف إلي الجلوس في مقاعد قاعة المحكمة... وهم في غاية الكبر والثقة.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المحامين المتطوعين... وكان يتقدمنا العمالقة... الدكتور عبدالحليم مندور والأستاذ أحمد نبيل الهلالي والأستاذ أحمد ناصر من أعلام المحاماة ثم يقف معهم وخلفهم باقة من المحامين كنت أحدهم في هيئة الدفاع.
وفي ذات الوقت تم تشكيل هيئة دفاع للمتهمين بالتعذيب دفعت وزارة الداخلية أتعاب المحامين فيها...
وكان بها العمالقة عاطف الحسيني وصبري مبدي - رحمهما الله - والدكتور نبيل مدحت سالم والعشرات معهم من أعلام المحاماة.
وكان التفاؤل يملأ هيئة الدفاع عن المجني عليهم فقد اعتقدنا أن نهاية الظلم قد اقتربت وأنها ستكون في محكمة باب الخلق.. لا سيما وقد ظهر من رئيس المحكمة اهتمام كبير بالدعوي وهو يناقش الدفاع في موضوع الدعوي وما إذا كانت القضية هي استعمال القسوة مع مواطنين أم هي تعذيب للإكراه علي الاعتراف... وانبري الدفاع ليوضح الفرق بين الجريمتين.. وكأن المشكلة القائمة في ذلك الوقت كانت هي بيان الفرق بين الجريمتين.. إلا أننا سعدنا علي وجه العموم باهتمام المحكمة.. الواضح بتلك القضية...
وفي حديث ودي كان بيني وبين المرحوم الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق.. أبديت له سعادتي باقتراب صدور الحكم علي الضباط المتهمين والذي سيضع - حسب اعتقادي - نهاية للتعذيب في مصر.. وهكذا كنت أتجاذب أطراف الحديث معه حول هذه القضية.
إلا أنه بادرني - رحمة الله عليه - بسؤال حول أسباب ذلك الاعتقاد... فاستفضت أمامه وأنا أشرح كثرة الأدلة وتعدد أسماء الشهود... حتي انتهي الحديث بيننا إلي عبارة لم أفهم معناها إلا بعد عمر طويل إذ قال لي - رحمه الله - عبارة نصها «إنت ممكن تكون قوي في اللغة العربية أو المحاماة أو الاستجوابات ولكنك ضعيف جداً في الحساب يا أستاذ نوح».
ومرت الأيام وأتت المحاكمة إلي الجلسات الختامية وفي تلك الجلسات الختامية اعترضنا نحن المحامين عن المجني عليهم علي سماح المحكمة للمتهمين بالجلوس ومعهم أصدقاؤهم داخل قاعة الجلسة، إذ كان من المفترض أن يجلسوا داخل أقفاص الاتهام وقررت المحكمة فعلاً بعد شد وجذب إدخال المتهمين القفص...
والحقيقة أن طلباتنا بإدخال المتهمين القفص لم تكن إلا لجس نبض المحكمة ومدي حرصها علي تطبيق القانون وكانت سعادتنا بالغة إذ التزمت المحكمة بطلب إدخال المتهمين الأقفاص.. إلا أن ذلك لم يدم طويلاً.. فقد أنهت المحكمة جلساتها وحجزت القضية للحكم... بعد هذه الجلسة مباشرة. ولا يفوتني أن أشير إلي أن الجلسات الأخيرة للمحاكمة كانت مثيرة للفزع... وكان يداهمنا نحن المحامين المتطوعين للدفاع عن حقوق المجني عليهم الذين ماتوا تحت سياط التعذيب شعور بأننا نحن المتهمون وأننا داخل أقفاص حقيقية... ففي الساعة السابعة صباحاً من كل جلسة كان الجنود والضباط يملأون قاعة المحكمة حتي لا تجد مكاناً إلا بالكاد وإذا تحدث المحامي عن المتهمين مترافعاً بصوت مرتفع.. أو معترضاً أو مدافعاً... صفق له جميع الحضور من الضباط والجنود.. وإذا ما تحدث واحد من المحامين المتطوعين للدفاع عن المجني عليهم.. فإنك تسمع همهمات كتلك التي يحطم بها جمهور الكرة معنويات الفريق الخصم... ومن باب الرعب أيضاً فإنه لا مانع من أن يدخل رئيس حرس المحكمة بين اللحظة وأختها ليلقي التحية للسادة الضباط المتهمين المودعين في القفص... ويشد جميع أجزاء جسده... إلي أعلي وهو يقول «تمام يا فندم»... وتتكرر هذه المشاهد المفزعة في كل يوم حتي تم حجز الدعوي للحكم وأنا بين الافتراضات أدور... فتارة أتأكد من صدور أحكام خفيفة علي الضباط المتهمين اعتقاداً مني بأن الأمور حتي ولو سارت علي منوال التوازنات السياسية فلا بد من الحكم ولو علي بعض المتهمين وتارة أخري أتناول اهتمام القضاة بالدعوي بمأخذ الجد فيتأكد لدي أن الأمور ستسير علي منوال مواجهة التعذيب بأحكام رادعة وتارة ثالثة يتأكد لدي أن هذه القضية لن تنال حظها من الاهتمام القانوني بقدر ما سيضرها العامل السياسي... ثم أتذكر وأكرر ما ردده الدكتور المحجوب من أنه يبدو أني لست قوياً في علم الحساب... ودخل المستشار سليمان أيوب وخلفه المستشار عدلي حسين ولم أتذكر اسم المستشار الثالث.. لتنطق المحكمة بحكمها الشهير «حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم».
وطبعاً.. رفعت الجلسة كما يقولون.. وقرر السيد وزير الداخلية منح كل ضابط كان متهماً في هذه القضية هدية هي الحج إلي بيت الله الحرام مع تحمل الدولة جميع النفقات كاملة.. وذلك باعتبار أن الحج يمحو الذنوب فيحصلون بظنهم علي براءة في الدنيا... وعفو في الآخرة، وزيادة في كرم الدولة لهم جميعاً تقرر أن يكون الوزراء والمحافظون من بين الضباط المتهمين بالتعذيب... وقد كان فعلاً وتم تعيين الضباط المتهمين بالتعذيب في وظائف أقل ما فيها كان وظيفة المحافظ... بينما عاد المجني عليهم إما إلي بيوتهم أو إلي السجون مرة أخري لقضاء بقية العقوبة أما نحن المحامين فقد عدنا إلي خنادقنا لنستعد لجولة جديدة ضد التعذيب.
وخرج المرحوم المستشار عبدالغفار محمد علي المعاش ليكون رمزاً للقضاء الشامخ والعادل.. والذي يستمد عدله من الثقة بالله ونور اليقين... ليكتب التاريخ عن شجاعة وعدل واحد من القضاة المصريين أبي أن يفر ضباط التعذيب بجريمتهم. إلا أن سياسة التعذيب بعد الحكم ببراءة الضباط الأربعين هي التي بقيت علي أرض مصر، فكان ضحايا التعذيب أكثر من خمسين مواطناً فقدوا الحياة وتم حصرهم في عدد محدود من السنوات... أما المصابون فكان عددهم يفوق الإحصاء... ولم يفلح نشاط المنظمات الدولية في وقف هذه الظاهرة... ووقفت منظمة العفو الدولية عاجزة أمام تزايد ظاهرة التعذيب في السجون المصرية وكان من نتاج التعذيب أن العديد من المتهمين اعترفوا بجرائم لم يرتكبوها.. ولم ينقذهم من براثن حكم الإعدام إلا رحمة الله ولطفه ونذكر من هذه القضايا قضية أطلق عليها اسم تنظيم «الناجون من النار» وكان قد تم اتهام مجموعة من الشباب فيها بالشروع في قتل اللواء النبوي إسماعيل وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن أبو باشا.. وكان أيضاً وزيراً للداخلية فضلاً عن الشروع في قتل الصحفي المعروف مكرم محمد أحمد.. وكان التحقيق يتم بمعرفة المستشار ماهر الجندي والذي أصبح محافظاً فيما بعد ثم متهماً في قضية رشوة ثم محكوماً عليه في تلك القضية ثم خرج مؤخراً ليروي ذكرياته. المهم يا سادة أن ثلاثة من المتهمين اعترفوا بالجريمة وهم مجدي غريب - رحمه الله - والذي مات منذ أيام قليلة ومحمد طه عبدالعظيم البحيري وإسماعيل محمد علي إسماعيل وكانت الإجراءات كلها تتم بمعرفة المستشار ماهر الجندي كما سبق القول والذي سجل اعترافات المتهمين بالرغم من آثار التعذيب التي شاهدتها النيابة وأثبتتها في المحاضر إلا أنه وأثناء نظر الدعوي أمام دائرة المستشار العظيم «عمر العطيفي» وقبل النطق بالحكم أو حجز الدعوي لإصدار الحكم.. ظهر المتهمون الحقيقيون.. ووقفت النيابة في أشد مواقف الإحراج فقد كانت قد قدمت الاعترافات المتتالية فضلاً عن تقرير البصمات فضلاً عن العشرات مما أطلقت عليه النيابة في ذلك الوقت وصف الأدلة ثم ثبت أن النيابة أخطأت وقدمت الأبرياء وهم يعترفون بجريمة لم يرتكبوها المهم أنه وبعد ظهور الحقيقة تم الإفراج عن الثلاثة الأبرياء ولكن بعد زوال آثار التعذيب وبعد مدة زمنية ليست بالقليلة.. وتم الحكم علي الفاعلين الحقيقيين ولم يوجه أحد اللوم لا إلي الضباط الذين عذبوا ولا إلي النيابة التي حققت رغم آثار التعذيب ولا حتي إلي «الشاويش عوكل» خفيراً وزارة الداخلية. وهكذا أصبح التعذيب هو الفاعل المؤثر في جميع القضايا.. وسقطت حقوق الإنسان في مصر وعاش التعذيب. وإذا كان التعذيب قد استقر موطنه الأصلي داخل سجون مصر ومحصوراً في القضايا المتعلقة بنظام الحكم وهي ما يطلق عليها قضايا أمن الدولة.. إلا أن الحكم الذي صدر ببراءة المتهمين أدي إلي صعود حد التجاوز من ضباط الشرطة بصفة عامة ليشمل الأقسام.. وعموم الناس.. ولم تفلح محاولات وزراء الداخلية المتعاقبين في إبعاد عموم المواطنين عن شبح هذه الظاهرة فسجلتها كاميرات الفيديو ثم أجهزة المحمول وتناقلها العالم.. ليرتبط في النهاية اسم مصر بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان علي المستوي الدولي.. ويستمر الضباط المتهمون بالتعذيب في عملهم محافظين وقيادات سياسية.. وتأخذ مصر موقعها المتقدم.. بل المتقدم جداً ولكن في انتهاك حقوق الإنسان وإذا ما خرج المواطن المصري من قسم الشرطة وهو في غاية السعادة فذلك لأنه قد تمت معاملته بالحسني ولأن السادة الضباط قد اكتفوا بضربه فقط.