فلول حزب الوطني بوزارة الإسكان

تأتي وزارة الإسكان على رأس الوزارات التي تشمل أعداد واسعة من أعضاء و قيادات الحزب الوطني فوزيرها "محمد فتحي البرادعي" هو من أشهر العائلات المنخرطة بشكل كامل بالحزب و مثلته لأعوام طويلة داخل مجلس الشعب ،"فالبرادعي" قبل أن يكون محافظا كان نائباً عن دائرة كفرالزيات الغربية في مجلس الشعب عن أعوام 1995-2000 ثم أصبح نائبا فى مجلس الشورى في عام 2001 و رئيسا للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي في هذا المجلس إلي أن تم تعيينه محافظا لدمياط عام 2004 و رغم موقفه الذي أشاد به الجميع في قضية مصنع أجريوم إلا أنه شارك بمنصبه بكل تأكيد في تزوير الإنتخابات الأخيرة داخل دمياط لصالح الحزب الوطني.
وإن كان "البرادعي" وافد جديد على وزارة الإسكان فيبدو أن الوزرارة تشمل على مدار سنوات طويلة أسماء أصيلة داخل الحزب غير الأصيل و منهم "فؤاد عباس" وكيل اول وزارة مكتب لشئون مكتب الوزير و عضو لجنة السياسات و الذي يواجه حاليا عدة بلاغات أمام النائب العام بتسهيله حصول أعضاء مجلس الشعب على موافقات تخصيص أراضي في عهد "إبراهيم سليمان" و لو بحجة عبد المأمور و تضم نفس اللجنة أسماء كل من "مصطفى مدبولي"- رئيس هيئة التخطيط العمراني- بل و أن خمسة على الأقل من العشرين الخبير الذي تم إسناد وضع خطة مصر التنموية 2050 هم أعضاء بلجنة السياسات و منهم "عبد الله حماد "و "عبد المحسن برادة "-عميد كلية تخطيط عمراني السابق بجامعة القاهرة- و "عبدالوهاب حلمي" .
ومن الملاحظ إتخاذ "البرادعي" قرارات بالترقية و التعيين لعدد من قيادات الحزب بالشهور الأخيرة منهم "إسلام عبد الحي جاد الحق"- رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية -فتم ترقيته كمساعد للنائب الأول للهيئة و هو ما دفع المهندس "حمدي الفخراني" بتحريك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الإسكان "فتحى البرادعى "-وزير الإسكان- رقم 205 لسنة 2011 بتولي "جاد الحق "رئاسة اللجنة العقارية التى يتم عن طريقها تخصيص الأراضي للمستثمرين والأفراد، و أشار" الفخراني" أن جاد الحق يخضع حاليا للتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة والتهرب الضريبى، و تضم اللجنة أسماء أخرى منها ، و في قرار آخر تم تعيين "سيد عبد الرحمن" رئيس اتحاد المقاولبين الأفارقة رئيساً لإتحاد المقاولين المصريين رغم شغله منصب أمين عام الحزب بدائرة منشية ناصر بالقاهرة و كذالك "محمد عبد الرحمن" رئيس الشرطة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و الذي شغل منصب أمين الحزب عن دائرة الأزبكية.
وعلى النقيض أتخذ "البرادعي" أيضاُ قرارات بوقف قرارات التمديد بعد سن المعاش لقيادات إسكانية محسوبة على الحزب و تدور حولها الشبهات مثل نائب هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق "فؤاد مدبولي" و "أميمة صلاح"- رئيس القطاع الفني للتفتيش على أعمال البناء- و التي ترأست أمانة المرأة بالحزب الوطني. .