قال الدكتور علاء غنام خبير السياسات الصحية الأسبق بوزارة الصحة ومسؤول ملف الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلى خطة عاجلة تستغرق 6 أشهر من خلال دعم المستشفيات العامة والوحدات الصحية الأساسية ومستشفيات التأمين الصحي كما يحتاج إلى خطة طويلة الأمد تستغرق 3 سنوات ببناء نظام تأمين صحي شامل مشيرا إلى أن تمويل هذا النظام هو التحدي الأساسي للوزارة مطالباً إياها بالإستعانة بمنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات حقوق المرأة للاستفادة من خبراتها في وضع الدراسات الخاصة ببناء نظام صحي جديد. أكد هذا على هامش مؤتمر حقوق المرضى الذي نظمته الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. انتقد غنام أداء وزارة الصحة خلال السنوات الماضية بإهدار حقوق المرضى في العلاج موضحا أن المصريين ينفقوا 61 مليار جنيه على الصحة، 72% تخرج من جيوب المواطنين مباشرة على العيادات الخاصة الخارجية. وقال أن حجم الإنفاق الصحي الحقيقي يبلغ 29% وأكد غنام على ضرورة، رفع ميزانية الصحة التي لا تتعدى 3% من الموازنة العامة للدولة بحيث تصل إلى 15% . ومن جانبه طالب الدكتور محسن مختار أستاذ مساعد علاج الأورام بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لمرضى السرطان بضرورة السماح للجمعيات الأهلية بالمشاركة في تمويل الخدمات الطبية للمشروعات الصحية مؤكدا أن القانون لا يسمح لها بذلك.