رداً على الشكوى التي تقدم بها "محمود عبد الرازق" (شيكابالا) صانع ألعاب الزمالك ضد ناديه للجبلاية بحجة عدم قانونية عقده الجديد مع الزمالك، بدأت الإدارة البيضاء في إعداد ملف كامل لتبرئتها من إتهامات شيكابالا وإثبات صحة موقفها بعد أن وثق الزمالك عقد تجديد شيكابالا الذي وقع عليه مع ممدوح عباس منذ عام ونصف قبل حل مجلس عباس بحكم من القضاء الإداري. وأوضح شيكابالا فى شكواه للجبلاية أن توثيق عقده مع الزمالك في منطقة الجيزة غير قانوني لأن العقد يتضمن الموسم الحالي، كموسم أول من العقد الممتد لثلاث سنوات أخرى، الذي لم يتقاضَ فيه اللاعب مستحقاته وفقا للمقابل المادي الخاص بالموسم الأول من العقد المقدر بخمسة ملايين و700 ألف جنيه. وتحاول الإدارة البيضاء تجهيز الخصومات التي تم توقيعها على شيكابالا خلال الموسم بسبب التجاوزات التي قام بها على مدار الموسم، وكذلك تجهيز المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب عن الموسم الأول لإحباط أي محاولة له للتشكيك في قانونية العقد. وصلت الأزمة بين شيكابالا وإدارة الزمالك إلى طريق مسدود بسبب رغبة اللاعب في عدم الاستمرار في الزمالك بعد أن وثقت الإدارة عقد التجديد دون علمه إضافة إلى أن الإدارة تصر على خصم غرامة باوك اليوناني التي دفعها النادي بعد ضم شيكابالا للزمالك والمقدرة ب900 ألف يورو أي 8 ملايين جنيه، لا سيما وأن الجهاز المركزي للمحاسبات سأل المجلس الحالي في هذه المخالفة. الجدير بالذكر أن مجلس الزمالك وثق عقد شيكابالا لحفظ حقه في اللاعب سواء باستمراراه في الزمالك لإفادة النادي والفريق الأول أو بيعه بمقابل مالي كبير للاستفاده منه ماديا، لا سيما وأنه –أي شيكابالا- كان يحق له التوقيع لأي نادي بمجرد انتهاء الموسم الحالي دون أن يحصل الزمالك على أي مقابل مادي نظير احتراف اللاعب.