المحامون يبدأون المعركة الانتخابية مبكراً

قبل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بحل مجلس نقابة المحامين وإلزام المستشار "عبد العزيز عمر" – رئيس محكمة استئناف القاهرة – باستلام النقابة، لوَّح بعض المحامين عن نواياهم لخوض انتخابات مجلس النقابة، وبدأ التصارع على مقعد النقيب بين من خاض الانتخابات عن هذا المقعد سابقاً وبين من لم يخوضها من قبل، "الدستور الأصلي" رصدت آراء بعضهم.
حيث قال "حمدي خليفة" – النقيب المعزول - "سأرشح نفسي على مقعد النقيب مجدداً إذا لم أجد من من يسير في نفس طريقي، ويستكمل تحقيق الإنجازات التي بدأتها".
وأضاف: "الأمر يتوقف على الأسماء التي سوف ترشح نفسها للمقعد، فإذا وجدت بينها من يستطيع إكمال الإنجازات التي بدأتها، والتي وصل العديد منها إلى مراحل متميزة - مثل مشروع المدن السكنية – فسوف أقف وراءه وأدعمه بكل طاقتي، إيماناً منّي بضرورة تعاقب الأجيال، وإذا لم أجد ذلك، أو ظهرت اسماء ممن كانت تحارب مشاريعنا المهمة، من شأنها إلحاق الضرر بمصلحة المحامين، فسوف أخوض الانتخابات، حرصاً على المصلحة العامة للمهنة وللمحامين وليس لكسب أي مصلحة شخصية".
فيما رفض "خليفة" الإفصاح عن أي من الأسماء التي يرى فيها القدرة على استكمال مسيرته، أو من لا تستطيع فعل ذلك من وجهة نظره، قبل فتح باب الترشح.
أما "محمد الدماطي" – وكيل نقابة المحامين و مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة – فقال: "رأي المحامين هو ما يحدد إقدامي على الترشح لعضوية مجلس النقابة أو مقعد النقيب من عدمها"
"الدماطي" أرجع عدم اتخاذه قراراً نهائياً حتى الآن فيما يخص فكرة ترشحه لانتخابات المجلس لسببين، الأول أنه لا يستطيع حسم موقفه من الترشح إلا بعد إجراء استطلاع رأي شامل للمحامين في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ليعرف مدى شعبيته بينهم، مشيراً إلى أن تلك الخطوة هامة لكل من يرغب الترشح لانتخابات المجلس.
أما السبب الثاني، فقد لخصه "الدماطي" في أن الوقت لازال مبكراً لاتخاذ قرار مثل هذا، خاصةً وأن رئيس محكمة الاستئناف لم يوضح موقفه بعد، ولم يعلن ما إذا كان سيتسلم النقابة فعلياً كما ألزمته المحكمة أم إنه سيطعن على القرار، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يستبعد "عمر" إجراء انتخابات المجلس الآن إذا استشعر أن الوقت أو الظروف الأمنية بالبلاد غير مناسبة.
وكيل النقابة العامة أشار إلى أنه لا يحب العشوائية، وهو ما يعني حتمية إلتزامه بالقانون الذي يوجب الإنتظار حتى يتم عقد الجمعية العمومية التي يترتب عليها إعلان فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الجديد خلال 60 يوماً من عقدها، لافتاً لأن التروي في تلك المسائل أمر هام، مستشهداً بالمادة القانونية التي تقول "الدعوى ترفع في موعدها وليس قبل الآوان، وإلا تأخذ عدم صلاحية ويتم رفضها"، وهو ما يحاول اتباعه في حسم موقفه من الترشح لانتخابات المجلس.
من جانبه، أكد "سامح عاشور" – نقيب المحامين سابقاً – أنه ينتظر تنفيذ حكم المحكمة بحل مجلس النقابة، وفتح باب الترشح لانتخابات المجلس الجديد"، مشيراً إلى أنه سوف يعلن رسمياً عن خوضه لانتخابات المجلس فور فتح باب الترشح.
"عاشور" أضاف أن ما ينقص حكم حل المجلس هو توقيع رئيس الدائرة على الحكم، أي أن تنفيذه يتوقف على الإجراءات الإدارية العادية، ثم يتم إعلام رئيس محكمة استئناف القاهرة ليبدأ في تنفيذ الحكم وإجراءات استلام النقابة.
فيما أوضح "عاشور" أن خوض "خليفة" لانتخابات المجلس مرة أخرى على مقعد النقيب لا يقترن باسماء المرشحين كما يدعي، مرجحاً أن "خليفة" سيخوض الانتخابات في جميع الأحوال، ولافتاً إلى أنه خارج حساباته تماماً.