اتحاد العمال المستقل: على الحكومة إلغاء قانون تجريم الاعتصام وإطلاق الحريات النقابية

طالبت الهيئة التأسيسية لاتحاد العمال المستقل الحكومة بسرعة إلغاء قانون تجريم الاعتصام الذي سيقف ضده كل عامل مطالب بحقه وسيسانده في ذلك اتحاد العمال المستقل لأن مثل هذا القانون من شأنه أن يعرقل حرية التعبير التي كفلتها جميع القوانين الدولية، وإصدار قانون الحريات النقابية الذي أصبح أمراً ضرورياً وملحاً، وتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 لتحقيق التوازن في علاقات العمل، حيث أن وجود نقابات حقيقية تعبر عن العمال يؤدي إلى حوار وتفاوض يتم من خلالهما تحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
كما أدانت في بيانها الصادر أمس الجمعة قيام الحكومة بتحمل العمال وأصحاب المعاشات وحدهم فاتورة التقشف بالرغم من وجود طرق كثيرة لتمويل الموازنة العامة، والطامة الكبرى هي غياب الحوار الاجتماعي الذي كان من الممكن أن يشترك فيه ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة للتفاوض حول سبل الخروج من الأزمة، وطريقة توزيع الأعباء بما يضمن استقرار الوطن وتفعيل الاقتصاد.
وأدانت أيضا إقدام وزارة المالية على إلغاء 3.2 مليار جنيه بالموازنة كان قد تم تخصيصها لزيادة المعاشات الدنيا عن طريق رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 300 جنيه.
وأشارت الهيئة إلى أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية كانت في صلب الأسباب التي أدت إلى ثورة 25 يناير، وأن الاستمرار في تجاهلها سوف يزيد من بؤس وشقاء الغالبية العظمى من المواطنين الذين ما زالوا يأملون في تحقيق مطالبهم الأساسية وهي:
وضع حد أدنى لأجور العاملين وأصحاب المعاشات متدرج للجميع يتناسب ونفقات المعيشة ويزداد سنوياً بنسبة الزيادة في الأسعار، ما يوفر لهم ولأسرهم حياة لائقة وكريمة وإنسانية مع وضع حد أقصى للدخل من الوظيفة بنسبة 1 : 10 ، وإضافة علاوة 2008 لأصحاب المعاشات وتدريجها في الزيادات لأعوام 2009، 2010، 2011 ، وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية فلا يجوز أن يتحمل العمال والموظفين والفقراء وحدهم أعباء التقشف للخروج من الأزمة، وتطبيق قانون الضريبة على التصرفات المالية والضرائب العقارية.