محمد خير يكتب: خمور وسياحة وتقاليد

مع بدايات القرن العشرين بدأ العلماء يتأكدون من الأضرار الصحية الخطيرة للتدخين، وربطوا أخيرًا بين السيجارة وبين سلسلة طويلة من الأورام السرطانية وأمراض القلب والشرايين، وعليه فقد فكر آنذاك عدد من السياسيين الغربيين، ومسئولي عدد من الولايات الأمريكية في محاربة التدخين من خلال حظره تمامًا، وتجريم بيعه وشرائه والاتجار فيه، ولأن القرارت – هناك- لا تصدر قبل الدراسة، فقد اكتشف أولئك أن تجريم التدخين سيؤدي إلى ثلاث نتائج رئيسية:
النتيجة الأولى: أن المدخنين لن يتوقفوا عن التدخين، وأن معظمهم سيحصل على التبغ بطريقة أو بأخرى، بعيدا عن السوق الرسمية، وعن الرعاية الصحية.
النتيجة الثانية: ستخسر السلطات الضرائب التي تدفعها شركات التبغ.
النتيجة الثالثة: أن هناك فئة واحدة ستستفيد مباشرة من حظر وتجريم التدخين، وهي فئة المهربين.
كانت هناك نتائج أخرى فرعية، كازدحام السجون وقدرتها على استيعاب "مجرمي" التبغ، كذلك ما سيجري لاقتصاديات التبغ من الزراعة إلى الصناعة إلى التجارة، بل إن هيئات الرعاية الصحية تخوفت من زيادة النفقات لأن عددا أكبر من الناس سوف يصل إلى سن الشيخوخة!
استجابة لما سبق، قرر العالم اللجوء لوسائل أخرى في مكافحة التدخين، أهمها التوعية بأضراره وتدوينها على علب التبغ نفسها، ومنع إعلاناته التجارية، ورفع ضرائبه، وإتاحة المجال القانوني لقضايا التعويضات التي تكلف شركات التبغ مليارات الدولارات سنويًا، ثم بدأ التوسع في فرض الحظر على التدخين في الأماكن المغلقة ، ثم بعض الأماكن المفتوحة، والمؤسسات الحكومية، والحدائق.. إلخ، وقد حقق كل ذلك نتائج ممتازة في أنحاء العالم المتقدم، ولازال يحقق.
لماذا نتذكر هذه القصة الطويلة؟ المناسبة هي تصريحات عدد من قادة الإخوان المسلمين حول قضية إباحة المشروبات الروحية في مصر، وعلاقتها بصناعة السياحة، ونية الإخوان اقتراح منعها في مصر من خلال البرلمان القادم، وفي لقاء مع شباب الإخوان المسلمين بالإسكندرية قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن "السائح لا يأتي مصر من أجل الخمر"، أما دكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة فقال "إن على السياح احترام التقاليد المصرية"، وبغض النظر عن أن تلك التصريحات تركز على السائحين وتتجاهل المصريين من غير المسلمين أو حتى قضية الحرية الشخصية للمواطن بغض النظر عن عقيدته، إلا أنها تصريحات تحيل إلى واقعة شهدتها القاهرة في العام 2008، عندما قرر أحد الفنادق الكبرى على النيل أن يتوقف عن تقديم المشروبات الروحية، وأشرف المالك السعودي للفندق على إعدام زجاجات الخمور بنفسه، لم يستمر ذلك المنع سوى أسابيع قليلة، بعد أن واجهته وزارة السياحة بحقيقة أن تصنيف الفندق سوف يهبط من خمسة نجوم إلى نجمتين فقط، ما يعني انهيار سعر الليلة السياحية وأسعار الغرف، فضلا عن إزالة اسم الفندق من لائحة الفنادق المميزة، وتلك الإجراءات من شأنها أن تجعل العائد المالي للفندق أقل من تكلفة التشغيل، خاصة أن عدد نزلائه سينخفض بالضرورة،وعليه فقد تراجع المالك عن قراره.
لماذ فعلت وزارة السياحة ذلك؟ لأنها ملزمة باتباع المعايير العالمية، وتلك المعايير لا تهتم بالخمر على نحو خاص، بل يهمها ألا يفرض أي فندق في العالم ثقافته الخاصة على السائحين، في عالم يضم خمسة ديانات رئيسية ومئات الثقافات المتنوعة، تتأسس سمعة السياحة على احترام التنوع وتوفير ما يلبي احتياجات كل سائح، وهكذا فإن السائح المسلم الذي يقرر قضاء أجازته في أمريكا يمكنه بسهولة الحصول على "اللحم الحلال" المذبوح حسب الشريعة الإسلامية ويكتب هناك بالأحرف اللاتينية " Halal"، كما يتم تنبيهه إذا ما احتوى الطعام المقدم إليه أي عنصر من لحم الخنزير، أو أي عنصر من الكحوليات، في الفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية، يمكن للسائح أن يختار بسهولة بين العصير والماء والمشروب الكحولي، كل حسب سلوكه وقناعاته ومعتقداته، لأن العالم الحر هو الذي يتحمل فيه الانسان مسئولية اختياره.