تجار الذهب يطلبون مهلة طويلة الأمد لتوفيق أوضاعهم وتصريف المخزون السلعي

ناقش تجار الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، بحضور "أحمد الوكيل" – رئيس الإتحاد" – مساء اليوم الأربعاء مشروع قرار الدكتور "جودة عبد الخالق" – وزير التضامن والعدالة الإجتماعية – لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2002 والمتضمن إلزام صناع المصوغات بوضع علامة تجارية مسجلة "لوجو" على مشغولاتهم المعدنية الثمينة، مما يساهم في حماية التجار والصناع ويحمي مصالح المستهلكين.
حيث وصف "وصفي أمين" – رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالإتحاد – القرار بالإيجابي، مطالباً بضرورة الفصل بين الصناع والتجار من حيث المهلة المحددة لتنفيذ القرار نظراً لطبيعة احتياجات كل فئة عن الأخرى، بحيث يتم تثبيت القرار المتضمن فرصة ستة أشهر للصناع كما هي، بينما يتم منح التجار مهلة أكبر لتوفيق أوضاعهم وتصريف المخزون قبل تنفيذ القرار.
كما أوضح "أمين" – خلال إجتماع لشعبة العامة بالإتحاد - أن القرار سيصب في مصلحة صناعة الذهب، كاشفاً عن عزم الشعبة على تقديم مذكرتين، تتضمن أولاهما تعديل قانون الدمغة، ومنح مهلة أكبر للتجار في مذكرة لوزير التضامن الإجتماعي، بالإضافة إلى إرسال المذكرة الثانية ل"الوكيل" والتي تتضمن المطالبة بمساعدة التجار في تنسيق إقامة معارض خارجية للذهب وفتح منافذ تصديرية من خلال الأسواق الأفريقية، ودول غرب إفريقيا مثل الجزائر وليبيا لكسر حالة الركود.
فيما قال المهندس "هاني ميلاد" – سيكرتير عام الشعوبة – أن القرار بإلزام وضع علامة تجارية تحدد جهة الصنع بمثابة نوع من حماية المستهلك والحفاظ على سلامة العيارات، مؤكداً أنه سيتم بالإتفاق مع جميع التجار إرسال مذكرة ل" محمد أبو شادي" - مستشار وزير التضامن – الاسبوع المقبل لإبداء رأيهم في القرار والمطالبة بمنح مهلة أكبر للتجار.
فيما قال "الوكيل" أننا استطاعنا تحمل تكلفة فاتورة الثورة، محذراً من استمرار الأوضاع الحالية التي سوف تؤدي حتماً إلى سوء الأمور، مطالباً بضرورة العمل من أجل الإنتاج، لافتاً النظر إلى أن المصدرين نجحوا في جلب عملة صعبة للبلاد، مما ساهم بنسبة كبيرة في استقرار الأوضاع، متعهداً ببحث كافة مطالب تجار ومصنعي الذهب ونقل شكواهم عن حجم الخسائر التي تعرضوا لها وقت الثورة إلى الدكتور "سمير رضوان" - وزير المالية – لبحثها.