القضاء يؤجل الفصل في بطلان أراضي إبراهيم كامل وسليمان عامر لحين رد هيئة المفوضين

لعدم ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "حسن سيد عبدالعزيز" تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المحامى" شحاتة محمد شحاتة "ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحية وهيئة التنمية السياحية والتي يطالب فيها ببطلان بيع 42 مليون متر مربع بأرض سهل حشيش بالغردقة "لإبراهيم كامل" بالأمر المباشر إلى جلسة 12 سبتمبر القادم، شهدت جلسة أمس تقدم دفاع رجل الأعمال "ابراهيم كامل" بمستندات تفيد بصحة إجراءات تعاقده مع هيئة المجتمعات العمرانية إضافة، وعدم سريان قانون المناقصات والمزايدات علي عقد بيع الأرض وجميع أوراق التعاقدات التى أبرمتها شركة كامل مع المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى والدراسات البيئية والمحطات العامة ، كما تقدم كامل بمستندات سلمها للمحكمة في 3 كارتونات ضمت بيان بالمشروعات التى تم إنجازها بالفعل على الأرض، محامى رئيس الوزراء إكتفي برد كامل على الدعوى.
وعلى الجانب الأخر قال صاحب الدعوى "شحاتة محمد شحاتة" للمحكمة أنه عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وكذا قانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983 مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش وهى تمثل تقريباً مساحة تسعون في المائة من مساحة منطقة سهل حشيش بالكامل، لافتاً إلى أن الأرض تم تخصيصها في البداية لرجل الأعمال المصري "أسعد سمعان"، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها ،ثم قامت الحكومة بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضا بالأمر المباشر لشركة المنتجعات السياحية التابعة لمجموعة رجل الأعمال "إبراهيم كامل"، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهو أنه يجوز له بيع الأرض قبل الإنتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وقامت الشركة بتقسيم الأرض تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة وحتى الآن لم يتم تنمية المنطقة وكل ما تم انجازه عبارة عن أربع فنادق فقط الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين ورود تقرير المفوضين الذي كان من المقرر إيداعه بملف الدعوي جلسة أمس.
كما قررت نفس الدائرة إحالة الدعوي المقامة من المحامي "مصطفي شعبان
" ضد كل من رئيس الوزراء السابق "أحمد نظيف" ووزير الزراعة السابق "أمين أباظة" إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير الزراعية والتى طالب فيها ببطلان بيع 2025 فدان بالسليمانية بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى للرجل الأعمال "سليمان عامر"، بسعر مائة جنيه للفدان الواحد، وهو مايعني ان سعر المتر لا يجاوز الخمس قروش، إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوي.