القضاء الاداري تؤجل الفصل في بطلان بيع42 مليون متر بالغردقة لإبراهيم كامل الى2يوليو

"3 كرتونات من المستندات" قدمها دفاع رجل الأعمال وعضو أمانة السياسات السابق إبراهيم كامل لدائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز صباح اليوم الثلاثاء ليبرئ نفسه من تهمة الإستيلاء على المال العام المنسوبة له في الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحية وهيئة التنمية السياحية والتي يطالب فيها ببطلان بيع 42 مليون متر مربع بأرض سهل حشيش بالغردقة لإبراهيم كامل بالأمر المباشر الى جلسة 2 يوليو القادم، وقررت المحكمة إحالة تلك المستندات الى هيئة مفوضي الدولة لتعد تقريرا بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى لتقدمه في المحكمة في جلسة 2 يوليو القادم.

المستندات المقدمة من محامى كامل تضم ما يفيد صحة إجراءات تعاقد ابراهيم كامل مع هيئة المجتمعات العمرانية إضافة الى المستندات التى تفيد عدم سريان قانون المناقصات والمزايدات علي عقد بيع الأرض وجميع أوراق التعاقدات التى أبرمتها شركة كامل مع المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى والدراسات البيئية والمحطات العامة وتضمنت مستندات كامل أيضا بيان بالمشروعات التى تم إنجازها بالفعل على الأرض محامى رئيس الوزراء إكتفي برد كامل على الدعوى وعلى الجانب الأخرقال صاحب الدعوى شحاتة محمد شحاتة للمحكمة أنه عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وكذا قانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983 مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش وهى تمثل تقريبا مساحة تسعون في المائة من مساحة منطقة سهل حشيش بالكامل، لافتا الى أن الأرض تم تخصيصها في البداية لرجل الأعمال المصري أسعد سمعان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها ثم قامت الحكومة بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضا بالأمر المباشر لشركة المنتجعات السياحية التابعة لمجموعة رجل الأعمال «إبراهيم كامل»، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهوانه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وقامت الشركة بتقسيم الأرض تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة وحتى الآن لم يتم تنمية المنطقة وكل ما تم انجازه عبارة عن أربع فنادق فقط الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين الإطلاع على مستندات كامل ومطابقتها بالمستندات المقدمة من المدعى شحاتة محمد شحاتة.