تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. والرئيسي يخسر 75ر0 \%

دفعت عمليات بيع مكثفة قام بها فئات من المستثمرين العرب والأجانب بمؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية لتسجيل تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم -الأحد- (بداية الأسبوع) مع استمرار غياب أنباء جديدة محفزة للسوق، مما دفع المستثمرون للقيام بعمليات بيع لتحويل أرباحهم السوقية إلى أرباح رأسمالية وإعادة هيكلة محافظهم وبناء المراكز المالية بين الأسهم والقطاعات.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تراجعا بنسبة 75ر0 \% ليصل إلى 38ر5438 نقطة، متأثرا بتراجع أغلب الأسهم القيادية على رأسها "أوراسكوم للانشاء" و"أوراسكوم تليكوم" و"طلعت مصطفى" و"البنك التجاري الدولي".
كما دفعت مبيعات الأفراد بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) ليفقد نحو 97ر0 \% من قيمته ليبلغ 16ر637 نقطة.
وامتد الهبوط إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي فقد نحو 86ر0 \% من قيمته مسجلا 36ر986 نقطة، بعد تداولات إجمالية تجاوزت 3ر1 مليار جنيه منها نحو 30 مليون جنيه لسوق سندات المتعاملين الرئيسيين وسوق نقل الملكية.
وقال وسطاء إن السوق تحتاج إلى أنباء إيجابية قوية كي تعيد السيولة التي خرجت منها في الأيام الماضية ، موضحين أن المستثمرون الأفراد يفضلون الاحتفاظ بمكاسبهم خارج السوق حاليا، انتظارا لاقتناص فرص جيدة بالبورصة تكون أقل مخاطرة.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من التراجع الذي خيم على أداء السوق، إلا أن بعض أسهم المضاربات استطاعت تحقيق ارتفاعات جيدة لتصعد أسهم الشروق للطباعة والتغليف والصعيد العامة للمقاولات والمصريية للمنتجعات والدلتا للتأمين بنسب تتراوح بين 5 إلى 9 \%.
وسجلت أسهم نحو 38 شركة ارتفاعا فى أدائها فيما تراجعت أسهم 127 شركة وبلغ رأس المال السوقي نحو 407 مليارات جنيه.
واقعية قد تؤثر على توجهات ومعنويات الناخبين والمرشحين مما يعود بالسلب على الوضع القومي فى تلك المرحلة.
وأكدت أهمية إعادة النظر فى منظومة الدعم وتحسينه للمنتجين والمستهلكين والإسراع فى تظهير التشريعات والقوانين التى كانت نافذة للفساد مثل قانون المزايدات والمناقصات وقوانين الضرائب وكافة القوانين واللوائح والنظم التى أورثت البيروقراطية.
وشددت اللجنة على ضرورة عدم خلط اموال المعاشات والتأمينات مع الميزانية العامة وتجريم المضاربة بها فى البورصة مع وضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات القومية الملحة مثل الكهرباء والمياه مع الأخذ فى الاعتبار دراسة وتنفيذ مشروع شق قناة لتوصيل نهر الكونغو بنهر النيل لحل مشكلة المياه فى مصر.
وأوصت اللجنة باحترام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحق مراجعة الاتفاقيات التى يستوجب بالضرورة مراجعتها لصالح الوطن والمواطن ولاستعادة الثروات والامن مع تحديد الية لاعداد دستور جديد وحماية امن مصر القومى وعودة كرامة المواطن خارج وداخل مصر وادارة العلاقات الخارجية على أساس حماية المصالح المتبادلة فى إطار الاستقلال الوطني .