محكمة لاهاي تتخذ قرارًا بتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير فبراير المقبل

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أنها ستقرر يوم الثالث من فبراير المقبل ما إذا كان ينبغي توجيه تهمة الإبادة الجماعية إلي الرئيس السوداني عمر حسن البشير أم لا.
وكان قضاة المحكمة قد أصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق بالرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ولكنهم لم يأخذوا باتهام المدعي العام المتعلق بارتكاب إبادة، ولكن المدعي العام استأنف الحكم في السادس من يوليو 2009 طالبا من محكمة الاستئناف تصحيح «خطأ» قضاة المحكمة البدائية.
وجاء في القرار الاتهامي أن عمر البشير مسئول عن مقتل ما لا يقل عن 35 ألف مدني من ثلاث إثبتات بين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الآلاف منهم ما يثبت - حسبما جاء في القرار - «النوايا الإبادية» عند الرئيس السوداني، لكن الأخير رفض علي الفور مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وتحدي القضاة من خلال قيامه بعدة رحلات إلي الخارج.
وأسفرت الحرب في دارفور عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.7 مليون آخرين منذ عام 2003 - حسب الأمم المتحدة - ولكن الخرطوم تتحدث عن 10 آلاف قتيل.