خلافات حول مد قرار تخفيض قيمة خطاب ضمان عدم تسقيع الأراضي في وزارة الصناعة

أسبوعان فقط .. الفترة المتبقية لانتهاء المدة التي حددها وزير الصناعة سمير الصياد لتخفيض قيمة خطاب الضمان على الأراضي إلى النصف بعد أحداث الثورة بينما كان هذا القرار في أصله قد صدر لمواجهة عمليات تسقيع الأراضي.
وواجه فيه عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق، والذي يحاكم حاليا في قضية تراخيص الحديد لأحمد عز، كافة ضغوط رجال الأعمال ومنظماتهم التي كانت تطالب بالغاء خطاب الضمان أو تخفيضه.
وكان رد عسل أمام كافة هذه الضغوط بأن قيمة خطاب الضمان محددة بنسبة لا تمثل شيئا يذكر لقيمة رأس المال للمشروع المحدد والمستثمر الذي تسبب له هذه النسبة مشكلة فإنه يكون غير جاد، بالاضافة لهذا فإن قيمة خطاب الضمان يتم اعادتها له مرة أخري مع كل مرحلة يتم الانتهاء فيها من البناء .
وخطاب الضمان هو اجراء تم وضعه لمواجهة عمليات تسقيع الأراضي في اطار حملة تم فيها سحب الأراضي من كل من حصل على أرض مر عليها 3 سنوات ولم يتخذ أي خطوات للبناء وسحبت أراضي من أباطرة من رجال الأعمال حصلوا على أراضي وقاموا بتسقيعها منذ أكثر من عشر سنوات وعشرين عاما.
وتم تحديد خطاب الضمان على أن يقوم المستثمر بدفع قيمة محددة على مدى 3 سنوات ورهنها بالبناء واستكمال المشروع بما يثبت الجدية وليس غرض تسقيع الأرض ويتم اعادة المبلغ للمستثمر اذا استكمل المشروع وتم رفع قيمة خطاب الضمان الضامن لالتزام الحاصلين على الأراضي بعد تسقيعها من 50 جنيها للمتر إلى 200 جنيها لأن ال50 جنيها لم تعد كافية بعد رصد فرق سعر السوق والسعر المدعم الذي تقدمه الحكومة للمستثمرين.
واستكمالا لاجراءات مواجهة عمليات تسقيع الأراضي صدر قرار بوقف كافة التعاملات من أي جهات حكومية على الأراضي التي تم سحبها من قبل هيئة التنمية الصناعية .
وبعد الثورة قرر سمير الصياد وزير الصناعة تخفيض قيمة خطاب الضمان بناءا على طلبات المستثمرين التي لم تنتهي والمدة التي حددها القرار تنتهي 30 يونيو الجاري.
وخلال هذه الأيام المتبقية أكدت مصادر " للدستور الأصلي " أن هناك خلافا حول مد فترة القرار أو وقفه والعودة لتطبيق قيمة خطاب الضمان بالكامل .
حيث كشفت المصادر عن أن هشام الحاروني نائب رئيس الهيئة عرض على وزير الصناعة ألا يتم مد الفترة مرة أخري ولكن لم يتم الاستقرار على قبول الطلب والتوصل إلى قبول هذا أو الاستمرار فيه ومد القرار فترة أخري.