حيتان الأراضي يتساقطون

كشفت هيئة التنمية الصناعية عن مفاجأة من العيار الثقيل عندما رصدت محاولات حيتان الأراضي
ومحترفي التجارة والتسقيع للاستيلاء علي‏20‏ مليون متر مربع كان قد تم تخصيصها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لإقامة مشروعاتهم الصناعية‏.‏
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قال في تصريح ل الأهرام المسائي إنه تم سحب‏1.6‏ مليون متر مربع من أصحاب هذه الأراضي لعدم الجدية‏,‏ حيث مضي علي تسلمهم للأرض أكثر من‏3‏ سنوات كما أن بعضها قد مضي عليه أكثر من‏20‏ عاما‏,‏ لافتا إلي ان هذه المساحة كانت مخصصة لإقامة‏354‏ مشروعا صناعيا جديدا في مختلف المدن الصناعية‏.‏
وأكد رشيد ان الوزارة ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المتاجرة بالأراضي المخصصة للتنمية الصناعية وان الأجهزة التابعة للتجارة والصناعة لديها من الإجراءات والقوانين والقرارات التي تكفل لها احباط أي محاولة للتلاعب في هذه الأراضي خاصة اننا نحتاج سنويا لنحو‏18‏ مليون متر للاستثمار الصناعي‏,‏ مشيرا إلي انه لن يتم التراجع اطلاق عن هذه الإجراءات مهما كانت الضغوط وحتي نغلق الباب تماما امام هؤلاء‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان مساحة ال‏20‏ مليون متر مربع التي تم رصدها بمعرفة مسئولي الهيئة كانت مخصصة لإقامة‏4684‏ مشروعا صناعيا وتم علي الفور تنفيذ القرار الذي اصدره المهندس رشيد محمد رشيد بوقف التعامل علي هذه الأراضي ومخاطبة جميع الجهات الحكومية‏.‏
أضاف ان الهيئة وافقت فيما بعد علي استئناف العمل في نحو‏3241‏ مشروعا علي مساحة‏16.1‏ مليون متر مربع‏,‏ حيث اثبت اصحابها الجدية الكاملة في الالتزام وان بعض هذه المصانع اقترب من الدخول في مرحلة الإنتاج‏,‏ مشيرا إلي انه تم سحب‏354‏ مشروعا علي مساحة‏1.6‏ مليون متر لم يلتزم اصحابها بالتنفيذ‏.‏
وقال عسل ان خطاب الضمان الذي تطبقه الوزارة حاليا اثبت انه وسيلة فعالة لمكافحة حيتان الأراضي ومحترفي التسقيع خاصة انه يطبق بلا استثناءات علي الصغير والكبير منوها انه لم يتم التراجع عن هذا الإجراء‏.‏
ولفت إلي ان الهيئة قامت أخيرا بتخصيص نصف مليون متر مربع لإقامة‏130‏ مشروعيا صناعيا جديدا بنظام التخصيص الفوري وهو نظام يتيح للمستثمر الحصول علي الأرض مباشرة بعد سداد‏200‏ جنيه خطاب ضمان عن كل متر مربع‏.‏
وأوضح ان الهيئة فتحت جميع الأراضي المتاحة امام المستثمرين في ظل هذا النظام الذي يقضي علي ظاهرة حيتان الأراضي والمتاجرة فيها خاصة اننا امام تنمية صناعية تتزايد بمعدلات غير مسبوقة تتجاوز خلال العام الحالي‏6%.‏ وعن احتمالات عزوف المستثمرين عن شراء الأراضي الصناعية بعدما تمت زيادة قيمة خطاب الضمان من‏50‏ إلي‏200‏ جنيه للمتر الواحد قال عسل‏:‏ ان زيادة قيمة خطاب الضمان جاءت لضمان الجدية فقط من خلال ضوابط محددة تتضمن الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله خلال‏24‏ شهرا علي ان تتم إعادة مبالغ خطاب الضمان علي‏4‏ أقساط نصف سنوية‏,‏ مؤكدا زيادة الإقبال علي الأراضي رغم زيادة قيمة خطاب الضمان حيث تم أخيرا طرح‏720‏ قطعة أرض للاستثمار الصناعي تقدم لها‏2250‏ مستثمرا علي ان يتم التخصيص الفوري للفائزين بنظام القرعة العلنية‏.‏ومن ناحية أخري أيدت جنايات الإسكندرية حبس رئيس مباحث الدلنجات لتقاضيه رشوة لتمكين مستثمر من الحصول علي‏58‏ فدانا‏.‏