عودة نظام الاقتراض بغرض البيع في البورصة المصرية أول يوليو

كشف عبد السلام عن اعتزام البورصة تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع "Short Selling" وعودة العمل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة في أوائل يوليو المقبل مشيرا إلى الوقت أصبح مناسبا لتفعيل الآلية بما سيساعد بشكل كبير في تنشيط السيولة بالسوق مضيفا أن السوق الآن في حاجة لتفعيل أنواع جديدة من الأدوات المالية وتحدث عن مقترح غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بِان إنشاء صندوق استثمار يعمل في الذهب على أن يتم اصدار وثائق للصندوق وتداولها بالسوق وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمةجاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري مساء أمس الاثنين لمناقشة آخر الأوضاع والمستجدات الاقتصادية على الصعيد المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن تراجع المخاوف بشأن الوضع السياسي دفع المزيد من المؤسسات الاستثمارية من شتى أنحاء العالم لمعاودة ضخ استثماراتها في البورصة المصرية خاصة مع إعلان الحكومة أنها ستلتزم بسياسة الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لا سيما وأن أكثر من 70% من الناتج القومي المصري يعتمد على القطاع الخاص.
في الوقت نفسه اكد عبد السلام على أن مصر شهدت دخول العديد من المؤسسات الأجنبية والعربية بعد الثورة مثل شركة المملكة القابضة السعودية التي ضخت المزيد من الاستثمارات في مجال استصلاح الأراضي وهيئة الاستثمار الكويتية التي زادت بشكل كبير من حجم استثماراتها في سوق الأسهم المصرية، بالإضافة لمجموعة الفطيم الإماراتية التي أعلنت أنها ستمضي قدما في مشروعها "كايرو فستيفال سيتي"، وشركة إنتل الأمريكية التي استحوذت مؤخرا على شركة مصرية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرها الكثير من شركات ومؤسسات لديها ثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما أكد عبد السلام على أهميته ليس فقط من خلال جذب استثمارات من خلال سوق الأوراق المالية وإنما من خلال العديد من الآليات التي ستسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي مثل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية "PPP"، وغيرها.